أخبار مميز 🇦🇪

النقد العربي يبحث مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بنوك عربية

دُشنت منذ يومين الدورة التدريبية حول “ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول العربية ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع وحدة الإستراتيجية والتقييم، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق لـ 21 – 24 نوفمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق إستمراراً لنشاطه التدريبي.

ووفق صندوق النقد العربي، ستركز هذه الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

  • الإطار المفاهيمي للشراكة: عوامل النجاح الحرجة، وأحدث الاتجاهات العالمية.
  • دورة حياة مشروع الشراكة: من المناقصة إلى التسليم.
  • الإطار التنظيمي والقانوني لمشاريع الشراكة: عرض نماذج للعقود. 
  • قياس حيوية مشروع الشراكة: القيمة مقابل النقود.
  • أهم الإبتكارات والممارسات العالمية في مجال تمويل مشاريع الشراكة: تجارب مُلهمة للدول العربية.
  • تجارب الدول العربية في مجال مشاريع الشراكة: المنجزات والتحديات.

وأكد صندوق النقد العربي، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم إحدى أهم الاتجاهات العالمية في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها.

وحسب المصدر ذاته، تٌعد هذه الشراكة أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية باستخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمل المخاطر لدى القطاع الخاص.  

كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وتقليل المخاطر المرتبطة بها، علاوةً على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، وتعزيز التحولات الرقمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحسب صندوق النقد العربي، يعكس الواقع ان العديد من الدول العربية قد ولجت طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فاعلة لتنفيذ مشاريعها في مجال البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القطاعات، لاسيما في إطار رؤاها وخططها الاقتصادية التي تستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لأفراد المجتمع من هذه الخدمات، إضافة الى مواكبة المتغيرات الخارجية التي وضعت ضغوطاً على موازناتها العامة. 

وإستمرت الدول العربية خلال الأعوام الماضية بتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية والمالية المرتبطة بمشاريع الشراكة.

وفي إطار ذلك يحرص صندوق النقد العربي على وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على جدول أعماله ضمن خطته الإستراتيجية الخمسية (2020-2025) بإطار رؤية 2040، إدراكاً منه بأهمية الشراكة في مجال إصلاح المالية العامة، وتعزيز الإستدامة المالية في الدول العربية الأعضاء من خلال تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة عالية، وبأسلوب مبتكر.

فضلا عن توظيف المال الخاص، وبالتالي تمكين الحكومات من إعادة تخصيص مواردها في مجالات هامة أخرى، ما يقلل من حاجتها للديون، هذا فضلاً عن دور الشراكة في تعميق أسواق الدين، وتعزيز ريادة الأعمال، وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وجميعها عوامل من شأنها تعزيز الإستقرار والنمو الإقتصاديَيَن. 

وفي ظل هذا المشهد، تبرز مشاريع الشراكة بوصفها رافعة للنمو الإقتصادي للدول العربية بفعل منافعها الكثيرة التي تتجاوز إنشاء وصيانة مشاريع البنية التحتية، لتُطال الجوانب المتعلقة بأطر السياسات التي تستهدف الإستقرار المالي والاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.   

لذلك تأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت لتسلط الضوء على التطورات والاتجاهات الحديثة في مشاريع الشراكة في ظل المتغيرات الحاصلة في البيئة الاقتصادية العربية والدولية، إضافة إلى تحديد عوامل النجاح الحرجة لهذه المشاريع.

كما سيتم التعرف على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الشراكة لاسيما فيما يتعلق بالأطر التنظيمية والقانونية والتمويلية، مع عرض نماذج عالمية بهدف الاستفادة منها من قبل الجهات المعنية في الدول العربية لمشاريعها في مجال الشراكة سواء تلك قيد التنفيذ أو المخططة.

من جانب آخر، تهدف الدورة الى استعراض تجارب الدول العربية نفسها في مشاريع الشراكة في القطاعات المختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها، إضافة الى بحث سبل التعاون العربي في مجال الشراكة.       

مواضيع ذات صلة

344.5 مليار درهم مغربي (+23.2 مليار درهم مغربي) حجم النقد المتداول في المغرب في أكتوبر السابق/ تشرين الأول الماضي

Nesrine Bouhlel

النقد العربي ينظم تدريب تحليل البيانات الأولية عبر SEM

Nesrine Bouhlel

النقد العربي يٌناقش الأطر التنظيمية لمخاطر المناخ والتمويل الأخضر

Nesrine Bouhlel