بنوك عربية
أعلن لزهر لطرش، رئيس الجمعية المهنية للبنوك في الجزائر عن قرب إفتتاح فروع لمصارف جزائرية خارج البلاد لأول مرة، ومن المنتظر أن يتم إفتتاح فرع تابع لبنك الجزائر الخارجي بفرنسا- سيكون الأول أوروبيا- قبل نهاية العام 2022.
إلى جانب فرعين آخرين بإفريقيا، الأول في السنغال والآخر في موريتانيا، وهو عبارة عن تكتل لأربعة بنوك جزائرية.
وأكد المصدر ذاته على أن القرار يأتي ضمن إجراءات تسهيل التصدير على المستثمرين الجزائريين، خاصة في ظل المنطقة الإفريقية الحرة، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الخارجية تجاه أوروبا.
وللقرار أهمية إقتصادية كبيرة بالنظر كذلك إلى حجم الجالية الجزائرية في فرنسا لوحدها، إذ تشير مصادر رسمية إلى وجود 623 ألفا و145 جزائريا لديهم بطاقة إقامة فرنسية في العام 2020، في حين يقدر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الإقتصادية عدد أفراد الجالية الجزائرية ككل بما لا يقل عن مليونين و600 ألف شخص.
ويُذكر أن الحكومة الجزائرية قد إشتكت في وقت سابق من ضعف قيمة تحويلات العملة الصعبة للمغتربين، حيث كشف أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول في وقت سابق أن قيمة التحويلات بلغت نحو 1.7 مليار دولار أمريكي سنويا، أي ما يمثل 01.1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي (السابعة عربيا وفق ترتيب فوربس)، في حين يقدر الخبراء قيمتها الفعلية بـ8 مليار دولار أمريكي سنويا.
ويتزامن الإجراء مع خطة الحكومة لرفع الصادرات خارج المحروقات إلى 15 مليار دولار أمريكي في آفاق 2025 (7 مليار دولار أمريكي بنهاية 2022).
وجاء القرار الجديد في وقت يعاني فيه الإقتصاد الجزائري من توسّع نشاطات السوق الموازية، إذ سبق لعبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري شخصيّا الإعلان عن تداول كتلة نقدية خارج القنوات المالية الرسمية تعادل 90 مليار دولار أمريكي، مما يعني بعملية حسابية أن قرابة 30 مليار دولار أمريكي تفلت من الخضوع للضريبة.
ولفت عبد القادر بريش الخبير المالي إلى أن الإجراءات الجديدة ستسهّل إجراءات التحويلات المالية للمتعاملين الإقتصاديين، وحركة التجارة والتصدير والاستيراد مع فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي.
وبخصوص إفتتاح فروع لمصارف جزائرية في كل من موريتانيا والسنغال فإنه يأتي “مصاحبا ومعززا لسياسة الجزائر في تطوير المبادلات التجارية مع الدول الأفريقية والإستفادة من مزايا إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وزيادة الصادرات خارج المحروقات نحو القارة”.
ويٌرجح برّيش، وهو عضو لجنة المالية بالبرلمان، أن هذا الإنفتاح على الأسواق الخارجية سيجعل البنوك الجزائرية ترفع تحدي تعزيز قدراتها التنافسية وتقديم خدمات في مستوى جودة البنوك الأجنبية، وفقا للمعايير العالمية.
وستُساهم التجربة الجديدة البنوك الجزائرية، ومن خلالها النظام المصرفي الوطني ككل، لإصلاح الضعف البنيوي المحلي، والدفع باتجاه التحديث والعصرنة من وجهة نظر المتحدث.