أخبار تقارير و دراسات صيرفة إسلامية مميز 🇶🇦

المصارف الإسلامية تستحوذ على 29% من أصول القطاع في قطر

بنوك عربية

أظهر تقرير شركة بيت المشورة للإستشارات المالية أن أصول المصارف الإسلامية العاملة في قطر تستحوذ على 29 في المائة من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر.

وكشف التقرير الصادر امس الأربعاء بتاريخ 30 نوفمبر المنقضي/ تشرين الثاني المنقضي، أن أصول المصارف الإسلامية سجلت مستوى 535 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر الماضي/ تشرين الأول الماضي وهي أحدث بيانات متاحة مرتفعة بنسبة بلغت 0.6 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر 2022، ومرتفعة بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر الماضي/ تشرين الأول الجاري 2021.

جاء ذلك مقابل تراجع هامشي لأصول المصارف التجارية التقليدية بلغ 0.8 في المائة على أساس شهري وانخفاض بلغ 01.0 في المائة على أساس سنوي، وقاد هذا النمو في أصول المصارف الإسلامية لشهر أكتوبر السابق/ تشرين الأول المنقضي الزيادة في رصيد الموجودات الأجنبية بنسبة 04.6 في المائة.

وخلص التقرير إلى أن الودائع لدى البنوك الإسلامية قد تراجع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول السابق 2022 بنسبة بلغت 01.1 في المائة على أساس شهري لتبلغ 314 مليار ريال قطري، وقاد هذا الإنخفاض الشهري التراجع في ودائع غير المقيمين بنسبة 11.4 في المائة.

بينما تراجعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 01.7 في المائة، كما إنخفضت ودائع المصارف التجارية التقليدية بنسبة 01.1 في المائة على أساس شهري وانخفاض سنوي بنسبة 02.5 في المائة.

وحققت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية نموا بنسبة 01.0 في المائة في أكتوبر الماضي/ تشرين الأول 2022 على أساس شهري، وارتفاعا بنسبة 11.8 في المائة على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر السابق/ تشرين الأول الثاني 2021 لتصل إلى 376 مليار ريال قطري.

وقد ظهر هذا النمو في قطاع الخدمات، إذ إرتفعت التمويلات لهذا القطاع في شهر أكتوبر الأول السابق/ تشرين الأول الراهن بنسبة 10 في المائة، كما لوحظ الانخفاض في تمويلات قطاع التجارة العامة بنسبة 10.5 في المائة، وفي المصارف التجارية التقليدية ارتفعت التمويلات في شهر أكتوبر السابق هامشيًا بنسبة 0.2 في المائة.

كما قفزت على أساس سنوي تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة بلغت 11.8 في المائة في حين تراجعت التمويلات في المصارف التجارية التقليدية بنسبة 03.2 في المائة.

وإعتمدت تمويلات البنوك الإسلامية على كلا من: القطاع الإستهلاكي بنسبة 28 في المائة، والقطاع العام بنسبة 20 في المائة، ثم قطاع العقارات بنسبة 19 في المائة، والخدمات 15 في المائة والتجارة 07.0 في المائة، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود الـ 04.0 في المائة.

بينما توجهت تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو القطاع العام بنسبة 33 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 21 في المائة، والتجارة بنسبة 16 في المائة، وإستحوذت التمويلات الخارجية على حصة 06.0 في المائة من الإجمالي.

وبين التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر أكتوبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 53 في المائة، ثم القطاع العام بنسبة 36 في المائة، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 11 في المائة.

ووفق التقرير، كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية بنسبة 43 في المائة للقطاع الخاص، و32 في المائة للقطاع العام، و25 في المائة ودائع غير المقيمين، ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في البنوك الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيراتها التقليدية.

مواضيع ذات صلة

بنسبة 89%.. الليبي الخارجي يُحقق أرباح بقيمة 285 مليون دولار

Nesrine Bouhlel

QNB الأهلي يقترح توزيع كوبون نقدي لمساهميه بواقع 1.5 جنيه للسهم

Nesrine Bouhlel

اليوم.. نهاية الحق في توزيع أسهم المصري الخليجي المجانية

Nesrine Bouhlel