أخبار أخبار عالمية تقارير و دراسات مميز 🇪🇬

مصر.. خبير مصرفي  يكشف في دراسة تحليلية تأثير تحرير سعر الصرف على الميزان التجاري خلال 32 عاما

بنوك عربية

كشف عز الدين حسنين الخبير المصرفي  المصري في دراسة تحليلية تأثير رحلة التعويم خلال 32 عاما في الفتره من 1990/1991 إلي 27 أكتوبر المنقضي/ تشرين الأول الماضي 2022  وتاثيرها على الميزان التجاري وقدمت الدراسة التي ينفرد ينشرها موقع “بنوك عربية” التحليل التالي :

  • منذ 1990/1991 إلى 27 أكتوبر / تشرين الأول الماضي 2022 قامت الحكومة بخفض قيمة الجنيه المصري 6 مرات .
  • انخفاض الجنيه المصري من مستوى 200 قرش عام 1991 إلى مستوى 24.3 في 27 اكتوبر 2022 بمعدل انخفاض 1115 بالمئة
  • في حين ان حجم الصادرات 1991 كان 4 مليار دولار تقريبا ووصل إلى 50 مليار دولار بمعدل نمو مقداره 753 في المائة  فقط مما يعني أن تخفيض الجنيه المصري لم يقابله زياده في الصادرات بنفس معدل الإنخفاض ( التعويم).
  • كما كان من المتوقع أن تنخفض الواردات ولكن لم يحدث حيث سجل حجم الواردات عام 1991 ما قيمته 12 مليار دولار أمريكي تقريبا  حتي وصل إلى 70 مليار دولار أمريكي تقريبا في يونيو 2022 بمعدل زياده 483 في المائة، وبالتالي لم يساهم إنخفاض سعر صرف الجنيه المصري في خفض الواردات.
  • ظلت معدلا تغطيه الصادرات للواردات خلال 32 عاما في حدود من 25 في المائة إلي 30 في المائة.

الإطار التحليلي لتلك الفترة

سنتناول تأثير سعر صرف الجنيه ومراحل تدخل البنك المركزي المصري في تثبيته ومراحل تعويمه خلال فتره الدراسه ومدي تاثيره اثناء الثبات واثناء التعويم المدار في معظم الاوقات علي عجز الميزان التجاري ( الصادارت – الواردات) وسيتم تقسيم النطاق الزمني للدراسه الي ثلاث مراحل كالتالي:

المرحله الأولي : في الفتره من 1990/1991 إلى 1998/1999 ( الإصلاح الإقتصادي والتكيف الهيكلي) .

المرحله الثانيه : في الفتره من 1999/2000 الي 2009/2010 ( نتائح تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي).

المرحله الثالثه: في الفتره من 2009/2010 الي 2021/2022 ( برنامج اصلاح اقتصادي – الازمات الاقتصاديه مثل كورونا والأزمة الروسيه – الاوكراينه)

أثر سعرصرف الجنيه المصري على وضع الميزان التجاري خلال الفتره من 1990/1991 الي 1998/1999.  جدول رقم (1)

أثر سعرصرف الجنيه المصري على وضع الميزان التجاري خلال الفتره من 1990/1991 الي 1998/1999.  جدول رقم (1)

العامسعر الصرف بالقرشالميزان التجاري بالمليون دولار $
الصادراتمعدل النموالوارداتمعدل النمونسبه تغطيه الصادرات للواردات %صافي الميزان التجاريمعدل النمو%
1990/1991200  38871142434(7537)
1991/199233339341.210054(13.6)36(6120)(19)
1992/19933343417(6.3)107286.731(7311)19.5
1993/19943373337(2.4)10647(1.)31(7310)
1994/1995339495748.5128112039(7854)8
1995/19963394609(7.5)1010710.133(5498)(30)
1996/19973395346161556510.333(10219)86
1997/19983395128(4)168998.530(11771)15
1998/19993394445(15)17008126(12563)7

من تحليل جدول(1)

  • من الملاحظ انه مع خفض قيمه الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ 1992/1993 من 200 قرش إلي 333 قرش وصولا الي 339 قرش للدولار عام 1995 بمعدل انخفاض 70في المائة  زادت الصادرات خلال الفتره بمعدل نمو مقداره 28 في المائة فقط.
  • وان الواردات لم تنخفض خلال الفتره سوي مرتين, الاولي بعد التخفيض عام 1992 بمقدار13.6 في المائة والثانيه عام 1994 بمقدار 01.0 في المائة وزاردت الواردات خلال باقي الأعوام من 11424 مليون دولار أمريكي عام 1991 وصولا إلى 17008 مليون دولار أمريكي عام 1999 بمعدل زياده 49 في المائة.
  • وبالتالي نجد انه خلال العشرة أعوام الأولي من نطاق الدراسه الزمني الاتي:
  • لم تستجب الصادرات لخفض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وأن متوسط الزياده كان في حدود 14في المائة في حين أن نسبه خفض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي 70في المائة.
  • الواردات أيضا لم تستجب إلي خفض الجنيه المصري ( المفترض أنها تنخفض) بل زادت خلال الفتره بنسبه 49 في المائة .
  • الجنيه المصري تراجع 70 في المائة مقابل زياده الصادرات بنسبه 14في المائة وزياده الوادرات بنسبه 49 في المائة. وبالتالي لم يوثر خفض الجنيه الكبير الي اي تاثيرملحوظ علي زياده الصادرات علي الأقل بنفس نسبه خفض الجنيه ولم تنخفض الواردات بل زادت بنسبه 49 في المائة.
  • كما أن عجز الميزان التجاري خلال الفتره (العشرة أعوام) زاد بمعدل 67 في المائة .

أثر سعر صرف الجنيه المصري على وضع الميزان التجاري خلال الفتره من 1999/2000 إلي 2009/2010

التخفيض / التعويم الثاني خلال فتره الألفينات .

جدول رقم (2)

العامسعر الصرف بالقرشالميزان التجاري بالمليون دولار $
الصادراتمعدل النموالوارداتمعدل النمونسبه تغطيه الصادرات للواردات %صافي الميزان التجاريمعدل النمو%
1999/20003406388(17860)35.8(11472)
2000/2001369707811(16441)(7.9)43(9363)(18)
2001/200244971216.(14637)(11)48.6(7517)(19)
2002/2003603820515(14820)1.355.4(6615)(12)
2003/20046201045327(18286)2357.2(7834)18
2004/20055791383332(24192)3257.2(10359)32
2005/20065761845533(30441)2660.6(11986)16
2006/20075692201719(38308)2657.5(16291)36
2007/20085332935633(52771)3855.6(23415)44
2008/200955925169(14)(50342)(46)50(25173)7
2009/201056923873(5)(48993)(26)48.7(25120)
  • ارتفع حجم الصادرات من 6388 مليون دولار أمريكي إلى 10453 مليون دولار أمريكي خلال فترة الإنخفاض من 1999/2000 الي 2003/2004 ( سعر الصرف من 340 قرش إلى 620 قرش) – نسبه نمو الصادرات 64 في المائة ونسبه إنخفاض الجنيه 82 في المائة .
  • تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلا إن نسبة إرتفاع الواردات ونموها أكبر من نسبة نمو الصادارات في أغلب أوقات الدراسة .
  • خلال التعويم وحتي نهايه الفترة لم يتحسن الميزان التجاري رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبه 70 في المائة خلال الفتره كلها إلا أن الميزان الاتجاري ظل يحقق عجزا متزايدا من 11 مليار دولار أمريكي في أول الفتره إلى 25 مليار دولار أمريكي في نهايه يونيو 2010 .
  • وبالتالي لم تتاثر الصادرات والواردات بتخفيض الجنيه وإن التأثر الإيجابي للخفض جاء لصالح باقي الموازين الخدمية الريعية بعيدا عن الهيكل الانتاجي للدولة.

تأثير سعر صرف الجنيه علي الميزان التجاري خلال الفتره من 2010/2011 إلى نهاية مارس 2022

جدول رقم (3)

 العامسعر الصرف بالقرشالميزان التجاري بالمليون دولار $
الصادراتمعدل النموالوارداتمعدل النمونسبه تغطيه الصادرات للواردات %صافي الميزان التجاري 
2010/201159726992(50667)53(23784) 
2011/201260626975(58673)1650(34139) 
2012/201370025971(57513)(2)45(31542) 
2013/201471526119(59821)444(33702) 
2014/201575422058(16)(60843)237(38785) 
2015/201687518704(15)(56310)(7)33(37606) 
2016/201718132168716(57122)140(35435) 
2017/201817802582719(63103)1141(37276) 
2018/201916802849510(66529)543(38034) 
2019/2020157026376(7)(62841)643(36465) 
2020/20211570286769(70736)1341(42059) 
يونيو 202219603425619(73637)449(39381) 
27 اكتوبر 20222420التعويم الخامس خلال الفتره من 1990/1991 الي نهايه اكتوبر 2022 

تحليل بيانات جدول (3)

التعويم الثالث

دراسه الفتره من 2010/2011 حتي التعويم /الخفض الثالث والرابع  في 03 نوفمبر / تشرين الأول 2017 يتضح التالي:

  • مع انخفاض قيمة الجنيه بعد ثورة يناير تأثرت السياحة سلبا لكن ارتفعت تحويلات العاملين وزادت المنح والمساعدات والقروض لمصر من الاشقاء العرب لدعم البنك المركزي المصري من خلال ودائع دولارية فتحسن الميزان الرأسمالي وحدث فائض في ميزان المدفوعات  خلال أعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2017 .
  • شهد الميزان التجاري عجزا مستمرا وإرتفع من 27 مليار دولار أمريكي في 2011 ( عام ثوره يناير2011) الي 34 مليار دولار أمريكي في عام 2014 ( بعد عام من ثوره 03 يوليو 2013)

علي الرغم من إنخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 47 في المائة ( من 597 قرش عام 2011 إلى 875 قرش 2016 ) إلا ان نسبه زياده العجز وصلت 44 في المائة .

  • مما يعني أن خفض الجنيه المصري ساهم في زياده العجز التجاري.

التعويم الرابع في 03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

على الرغم من تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بسبب خروج أكثر من 15 مليار دولار أمريكي منذ بدايه ثورة يناير من الأموال الساخنة بخلاف خروج إستثمارات فرنسية وإنجليزية وأمريكية في قطاعات الصناعة والخدمات المالية بأكثر من 10 مليار دولار أمريكمي مما أثر سلبا علي حجم الإحتياطي النقدي الدولاري وإنخفض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك ولم تعد قادرة علي تلبية إحتياجات المستوردين خلال الفترة من 2011 إلى نهاية 2015  بخلاف الغياب الأمني وإستطاله يد الإرهاب في سيناء وإضطراب الحدود الغربية والجنوبية الأمر الذي أدى إلى إنخفاض تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة وإنخفاض عائدات السياحة والتصدير والواردات طيلة الفترة من العام 2011 إلى نهاية 2016 .

فإنخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي سواء في حالة الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي خلال العشرين عاما السابقة لم تؤتي ثمارها علي زيادة الصادرات ولا خفض الواردات وكذلك خفض الجنيه المصري بسبب الأزمات مثل ثورتي يناير و 03 يوليو لم تؤتي ثمارها.

  • تم التعويم الرابع خلال نطاق الدراسة في 03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 فبدأت تزداد الصادارت وتزداد الواردات ولكن بوتيرة أقل وتوفقت الواردات كالعادة في المشهد التجاري .
  • ثم أصيب الإقتصاد العالمي بأزمه كوفيد-19 ( الإغلاق الكبير نهايه 2019 وإستمر حتى 2021 ) وانخفضت الواردات والصادرات علي حد سواء.
  • ثم تعافى العالم من كوفيد-19 في 2021 وارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي من مستويات 19.7 جنيه مصري إلى مستوى 15.7 جنيه مصري للدولار الأمريكي فزادت الواردات 13 في المائة وزادت الصادرات 09 في المائة .
  • وجاءت الحرب الروسية الاوكرانية في فبراير 2022  ومستمرة حتي نهاية اكتوبر 2022 ومتوقع إستمرارها وأصيب العالم بموجات تضخمية كبيرة وهروب رؤوس الأموال الأجنبيه من الأسواق الناشئة ومنها مصر فخرج من مصر تقريبا 25 مليار دولار أمريكي من الأموال الساخنة لمستثمري الفائده الذين يبحثون عن العائد الاعلي في كل مكان حول العالم وانخفضت عائدات السياحة المصرية من  65في المائة  بسبب الحرب حيث أن مصر تعتمد علي اكثر من 65في المائة من السياحه من الوافدين من روسيا واوكرانيا.
  • ويتكرر السيناريو في مصر مع كل أزمة وهو زيادة عجز الميزان التجاري المزمن باستمرار مع خروج رؤوس الأموال الأجنبيه المباشرة والغير مباشرة وإنخفاض الصادرات وتنخفض مع كل أزمة الإحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي المصري .
  • فيضطر البنك المركزي المصري إلى طلب الإستدانة من صندوق النقد الدولي ويتطلب الأمر تخفيض الجنيه المصري, لأنه مع كل أزمه يتضح أن الجنيه مقوم بأعلى من سعره بسبب تدخل البنك المركزي المصري المستمر في تحديد سعره .

 التعويم الخامس في 21مارس 2022

  • وتم خفض الجنيه المصري من مستوى 15.7 حتي نهاية فبراير 2022 ليصبح 19.7 في 21 مارس 2022 بنسبة خفض 26 في المائة  .

التعويم السادس في 27 أكتوبر الماضي/ تشرين الأول السابق 2022

  • الثاني خلال نفس العام وبعد 07 شهور من التعويم الخامس
  • كأحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض EFF ( Extended Fund Facility) – تسهيل الصندوق الممدد متوسط الأجل لدعم الإحتياطي النقدي وعجز الموازنة العامة للدولة تم تخفيض الجنيه المصري للمرة الثانية خلال نفس العام .
  • في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 تم التعويم الحر للجنيه المصري وخلال أيام معدودة تم إنخفاض الجنيه المصري من 19.7 جنيه مصري للدولار الأمريكي إلى 24.3 جنيه مصري للدولار الامريكي بنسبة تراجع 23 في المائة .
  • ليصبح اجمالي نسبة إنخفاض الجنيه المصري من فبراير حتي نهاية أكتوبر السابق/ تشرين الأول الماضي2022 حققت  55 في المائة .
  • نتائج الدراسه :

تعويم بلا غطاء دولاري في حدوده الدنيا يستطيع ان يواجه السوق السوداء ويكون له اليد الطولي سيكون يعويم بلا فائده وتستمر السوق السوداء في السيطره علي سوق سعر الصرف بلا منافس طلما أن قرار التعويم تم بلا تدبير متاح لطالبي الدولار الأمريكي.

  • إن خفض الجنيه المصري أو تعويمه لن يكون له أثر إيجابي في زياده الصادرات ولا خفض الواردات حيث أوضحت الدراسه أنه مع خفض الجنيه المصري أوالتعويم منذ التسعينات حتي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 لم يحدت أن تحسن في الميزان التجاري  وبالتالي خفض الجنيه المصري ليس له فاعليه في تحسن وضع الصادرات ولا خفض الواردات.
  • أهم أسباب عدم فاعليه التعويم في تحسين ميزان التجاره هو عدم مرونه الهيكل الإنتاجي لمصرخيث زياده الواردات عن الصادارت بسبب ان المنتج المحلي يحتوي علي مكون أجنبي نسبته في المتوسط 60 في المائة من إجمالي مكونات المنتج المحلي  وبالتالي أي خفض للجنيه المصري سيتسبب في زياده تكاليف المنتج وزياده سعره وانخفاض تنافسيته للتصدير بسعر مناسب هذا بخلاف أن الجوده أيضا ليست بمستوي الجوده للسلع المثيله المنتجه من دول جنوب شرق آسيا علي سبيل المثال.
  • خفض الجنيه المصري ساهم في زيادة الإستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل والغير مباشرة في أدوات الدين الحكومي وهي استثمارت ساخنة تتحرك نحو أسعار الفائدة الأعلى حول العالم, كما أنها ساهمت في أزمة الدولار الأمريكي في النصف الأول من عام 2022 بخروج ما يزيد عن 20 مليار دولار أمريكي مع تحركات سعر الفائدة الأمريكية بالإرتفاع.
  • هذه الإستثمارات قصيرة الأجل عبارة عن ديون قصيرة الأجل تستخدم كمسكن مؤقت لسداد بعص الإلتزمات، وتمثل عبئا عند طلبها الخروج وتكلف الخزانة العامة فوائد علي إستثمارتها دون أي عائد منها يعود للخزانة العامة .
  • إن فائض ميزان المدفوعات كان خلال فتره الدراسة مدفوعا بتدفقات رؤوس الأموال الساخنة وفائض الميزان الخدمي من تحويلات العاملين بالخارج وبالتالي إعتماد الدولة في المقام الأول بدولار الخدمات والقروض والتسهيلات والمنح والمساعدات الخليجية وليس من نتاج النشاط الإقتصادي الحقيقي .
  • فتح الإستيراد على مصراعيه بلا رقيب ولا ضوابط ساهم في زياده العبء على الإحتياطيات الدولارية وتسعير صرف الجنيه المصري بأكثر من قيمته الحقيقية لأعوام عديدة عمقت من أزمة الدولار الأمريكي وإستمرار عجز ميزان التجارة حيث إن نسب زيادة الصادرات دائما أقل بكثير من نسب الزياده في الواردات .
  • تحويلات العاملين بالخارج دائما في حدودها الدنيا فعدد العاملين بالخارج hكثر من مليون مواطن لا يقوموا بتحويل كامل مدخراتهم وإنما يقوموا بتحويل جزء بسيط والباقي يحتفظون به داخل بنوك بالخارج والسبب عدم استقرار سعر الصرف ووجود سعرين لسعر الصرف, السعر الرسمي والذي هو دائما أقل من السعر الآخر بالسوق الموازية.
– عز الدين حسنين الخبير المصرفي المصري –

مواضيع ذات صلة

2 تريليون دولار الإستثمارات التنموية المستدامة في الأسواق العالمية

Nesrine Bouhlel

الزراعي المصري يسهم في تيسير زواج الشباب وسداد ديون الغارمين بالفيوم

Nesrine Bouhlel

إتفاقية بين CowPay وفيزا لتقديم حزمة من خدمات المدفوعات الإلكترونية

Nesrine Bouhlel