بنوك عربية
قام متقاعدو البنك الزراعي السوداني، أمس الخميس، وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل السودانية، وقدموا مذكرة للوزارة بمناهضة قرار إلغاء حقوق معاشيي البنوك الحكومية.
وأكد المحتجون أن آخر خطاب صدر من مجلس الوزراء كان بتاريخ 13 /09/ 2022 الذي قضى بإلزام البنك الزراعي بصرف الإستحقاقات لعام 2021 و العام الماضي 2022 وإستمرارية الصرف.
وعمل على تسلم المذكرة إبراهيم محمد أحمد دريج المستشار العام، ممثلاً وزير العدل السودانية، مشيداً بالتعبير السلمي.
ولفت إلى أن العاملين بالبنوك يقومون بعمل كبير لصالح الإقتصاد السوداني، وأنهم يستحقون الدعم من الدولة، مضيفاً أن المذكرة ستجد الإقوانين وتشريعات بنكيةهتمام من وزارة العدل التي من أولى مهامها سيادة حكم القانون، واعداً بتسليمها لوزير العدل.
ومن جانبه، قال كمال محمد علي الناطق الرسمي لجمعية متقاعدى البنك الزراعي السوداني “جئنا لوزارة العدل لتحقيق العدالة”، مضيفاً أن القضية قضية رأي عام صدرت فيها أحكام.
وتابع: “اتبعنا الطرق السلمية للتعبير عن مطالبنا”.