بنك المغرب يشتري سنداته إستباقاً لتفاقم أعباء ديونه

بنوك عربية

سارع بنك المغرب (المركزي) إحتمال تفاقم زيادة تكلفة إقتراضه من السوق المحلية، باللجوء إلى آلية لم يسبق أن إستخدمها، في مسعى منه لتهدئة سوق أدوات الدين وإتاحة سيولة وفيرة بها بعد أن رفع سعر الفائدة مرتين العام الماضي لمواجهة التضخم المستعر.

وتُعتبر الآلية الجديدة التي تم تفعيلها خلال الأسبوع الماضي، وتمثلت في شراء البنك المركزي لسندات خزينة في السوق الثانوية من البنوك بقيمة 15 مليار درهم مغربي، وهو مايثساوي الـ 1.4 مليار دولار أمريكي وذلك لأول مرة في تاريخه. وصل متوسط أجل استحقاق السندات التي إشتراها 06 أشهر ونصف ومعدل عائد يصل إلى 03.34 في المائة.

وعمد يوم الإثنين الموافق لـ 17 يناير بعملية مماثلة وإشترى سندات بقيمة 1.3 مليار درهم مغربي من البنوك المغربية بأجل إستحقاق يناهز 03 أشهر ومعدل عائد يصل إلى 03.16 في المائة.

بالرغم من أن قانونه الأساسي يسمح بذلك، إلا أن بنك المغرب لم يلجأ قط لأداة السياسة النقدية هذه، وهو ما يؤشر على قرار استباقي لتفادي التأثير الكبير لقرارات رفع سعر الفائدة على السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب قد قام في العام الماضي 2022 برفع سعر الفائدة الرئيسي بـعدد 100 نقطة إلى 02.5 في المائة، وهي المرة الأولى الذي لجأ فيها إلى زيادة الفائدة منذ 2008، كما لم يغيرها منذ يونيو 2020 عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة إلى 01.5 في المائة لدعم إقتصاد البلاد الذي تضرّر من أزمة كوفيد-19.

ووفق بنك المغرب (المركزي)، يُرجح أن يصل التضخم إلى 06.6 في المائة خلال العام الماضي، نموا من 01.4 في المائة في العام 2021، مدفوعاً بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية التي ساهمت في وصول معدل التضخم في نوفمبر الماضي إلى مستوى غير مسبوق عند 08.3 في المائة.

وفي نفس الإطار، أكد عمر باكو، الخبير الإقتصادي المتخصص في سياسة الصرف، أن العملية التي قام بها بنك المغرب سينتج عنها ضخ سيولة جديدة في السوق النقدية، وأرجع هذه الخطوة غير المسبوقة إلى “ملاحظة المركزي للجوء البنوك لرفع عائد أدوات تمويل الخزينة بسبب التخوف من زيادة جديدة لسعر الفائدة مستقبلاً”.

ووفق نشرات نتائج إصدار سندات الخزينة لوزارة الإقتصاد والمالية المغربية، نما العائد على سندات الخزينة في الأسبوع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية العام المنقضي 2022، حيث تراوحت الزيادة ما بين 21 نقطة إلى 161 نقطة أساس حسب أجل الإستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن السندات التي إشتراها بنك المغرب من البنوك المغربية في السوق الثانوية لأجل 06 أشهر، تراجع سعرها وارتفع عائدها من 03.07 في المائة في نهاية ديسمبر 2022 إلى 03.35 في المائة يوم 06 يناير الجاري، أي بزيادة 28 نقطة أساس، فيما قام بنك المغرب بشرائها عند عائد 03.34

في المائة.