أخبار 🇲🇦

إبتداء من الإثنين.. زيادة في أسعار الفائدة على قروض بنوك المغرب

بنوك عربية

ستعرف أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للعملاء في المغرب، زيادات ستتراوح ما بين 0.5 إلى 01.0 في المائة، وذلك إبتداء من يوم الإثنين المقبل الموافق لـ 27 فبراير 2023.

وكشف مصدر مسؤول بأحد البنوك المغربية الفاعلة في السوق، أن القرار الذي إتخذه التجمع المهني للبنوك المغربية قبل أيام، سيطبق على ملفات القروض الجديدة المقدمة إبتداء من الإثنين المقبل.

وأضاف أن القروض الممنوحة قبل هذا التاريخ، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة المتغيرة taux variable ستطبق عليها نسب أسعار الفائدة الجديدة، كما الأمر نفسه بالنسبة للقروض الممنوحة بنفس الصيغة إبتداء من يوم الإثنين بتاريخ الـ 27 فبراير الجاري 2023.

وفيما يخص قروض الممنوحة قبل تاريخ 27 فبراير الجاري، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة الثابتة taux fixe، فلن تعرف أي زيادة، فيما ستطبق نسب الأسعار الجديدة على القروض الممنوحة بهذه الصيغة إبتداء من هذا التاريخ.

ومن المنتظر أن تطبق هذه الزيادة على مختلف أنواع القروض الممنوحة، سواء منها العقارية أو الإستهلاكية أو قروض التجهيز.

وجاء قرار الرفع من نسب الفوائد المطبقة على القروض الممنوحة الذي قرره التجمع المهني للبنوك المغربية، بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إلى 02.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم العام الماضي 2022.

إلى ذلك، أفاد بنك المغرب أن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من العام السابق 2022، أنها سجلت زيادة إلى 04,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 04,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و05,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأكد بنك المغرب المركزي، في بياناته المالية للقروض والودائع البنكية لشهر ديسمبر/ كانون الأ,ل 2022، أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 03,5 في المائة، شاملة بذلك نمو قروض السكن بنسبة 02,7 في المائة والقروض الإستهلاكية بنسبة 04.0 في المائة.

أما التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، فقد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم مغربي، بعد 15,9 مليار درهم مغربي قبل عام.

وبلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية، وفق بنك المغرب، ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم مغربي عند متم ديسمبر 2022، بإرتفاع سنوي نسبته 074,6 في المائة. وزادت القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين إلى 909,4 مليار درهم مغربي(زائد 08.0 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم مغربي (زائد 05,3 في المائة).

وبين المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم مغربي، تعزى أساسا إلى زيادات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 08,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 03,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم مغربي.

من جانب آخر، أبرز بنك المغرب إستنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من العام الماضي 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

مواضيع ذات صلة

المركزي الأردني يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

Baidaa Katlich

مع زيادة التكلفة: هل يضغط رفع سعر الفائدة على معدلات نمو الائتمان الاستهلاكي بالبنوك والشركات المصرية؟ بنوك عربية تُجيب ….

Nesrine Bouhlel

التوقعات والمخاطر تتصدر تقرير النقد الدولي

Nesrine Bouhlel