بنوك عربية
رجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في تونس إلى 02 في المائة بنهاية العام المالي الجاري 2023.
ورجح البنك في تقريرٍ له حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشة نسبية إلى 23 في المائة في العام المالي القادم 2024.
وأوضح الأوروبي لإعادة الإعمار إلى آثار عدم الإستقرار السياسي وتباطؤ الأداء الإقتصادي في المنطقة الأوروبية ومحدودية موارد ميزانية الدولة وعدم القدرة على النفاذ إلى التمويلات الخارجيها والمناخ الاقتصادي المقيد والتأخير في تنفيذ الإصلاحات من شأنها أن تواصل الضغط على الاقتصاد الوطني.
وأضاف البنك بأنه لا يزال الاقتصاد التونسي، عرضة للصدمات الخارجية، وذلك تبعا لإعتماده الكبير نسبيا، على السياحة وتوريد الطاقة والمواد الغذائية وعلى الوجهة الأوروبية كسوق لصادراته.
وإلى جانب ذلك رجح البنك في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج دعم مالي، أن تحصل تونس على تمويلات خارجية ضرورية لتسريع إنجاز الإصلاحات بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة كتلة الأجور في القطاع العمومي والتقليص من عجز الميزانية وتحسين مناخ الأعمال.