بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المٌوريتاني أن القطاع المصرفي الموريتاني يمثل حوالي الـ 88في المائة من إجمالي النظام المالي، وتقدر أصوله بملياري دولار أميركي.
ووفق المصدر ذاته، يوجد حاليا 18 مصرفا في البلد، ولكن 04 منها فقط إسلامية. كما تمتلك معظم البنوك التقليدية نوافذ إسلامية لتقديم منتجات متماشية مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك لجذب العملاء المتعففين عن التعامل بالربا.
ويٌقدر معدل المتعاملين مع النظام المالي نحو 22في المائة فقط من إجمالي السكان، أي أقل من المتوسط البالغ 42في المائة في البلدان الأفريقية، وفقا لتقرير البنك الدولي عام 2021. وهذا مما جعل نحو 40في المائة من الأموال متداولة في “السوق السوداء”، وهي سوق غير مصنفة.
ويعتبر الظهور الأول لمصطلح البنوك الإسلامية إلى سبتمبر/آيلول 1985 مع إنشاء بنك البركة الإسلامي الموريتاني المعروف باسم “باميس” (BAMIS) المملوك لمجموعة البركة المصرفية (50في المائة) والأفراد (40في المائة) والبنك المركزي الموريتاني (10في المائة).
ومع ذلك، واجه البنك عديدا من التحديات من حيث الإدارة والحوكمة، مما أدى في النهاية إلى إنسحاب المستثمرين الأجانب.
بعد هذه التجربة غير المسبوقة وغير الناجحة، لم يتم منح أي ترخيص لبنك إسلامي لما يقرب من 20 عامًا رغم تطور السوق المالية الموريتانية.
وفي بداية الألفية الجارية، كانت هناك محاولات خجولة لإعادة تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية عن طريق القنوات المتخصصة مثل النوافذ وما إلى ذلك. حاولت بعض البنوك المحلية ذلك خلال عام 2000، على سبيل المثال لا الحصر، البنك الشعبي الموريتاني، ثم البنك الإسلامي الموريتاني، وبلغ الأمر ذروته نهاية العقد نفسه مع إطلاق بعض البنوك شبكة من الوكالات المتخصصة في المنتجات والمعاملات الإسلامية.
وهناك مجموعة من البنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية التي تقدم منتجات إسلامية، وعلى رأسها المرابحة.
ونظرًا لأن موريتانيا بلد إسلامي بنسبة 100في المائة، فإن معظم البنوك التقليدية إن لم تكن جميعها لديها نوافذ إسلامية لجذب العملاء، لا سيما أولئك الذين لديهم حواجز دينية تمنعهم من استخدام المنتجات والخدمات غير الإسلامية.
وعلى صعيد آخر، هناك مؤسسات التمويل المحدود الإسلامي، التي يعود تاريخها إلى أول مؤسسة للتمويل المحدود في موريتانيا وهي “شبكة الصناديق الشعبية للادخار والقرض” (PROCAPEC)، وقد تم ترخيصها وإطلاقها عام 1997 وهي مؤسسة إسلامية.
وتهدف هذه المؤسسات إلى دعم الفقراء وذوي الدخل المنخفض، خاصة النساء، وهذه المؤسسة هي أكبر مؤسسة للتمويل المحدود في البلد، إذ يبلغ عدد فروعها أكثر من 50 فرعا في جميع أنحاء البلد.
كما توجد مؤسسة حكومية للأوقاف وتعتني أساسا بالمساجد والمحاضر (مدارس القرآن في موريتانيا) وتم إنشاؤها عام 1982. وقد تطورت هذه المؤسسة وأصبحت تستثمر في الأسواق.