بنوك عربية: أعلن بنك الكويت عن إطلاق الدورة الخامسة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون في تصريح صحفي إن البرنامج يساهم في تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت وترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك.
وأضاف الهارون أن البرنامج هو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك الكويتية ويديرها وينفذها معهد الدراسات المصرفية.
وأوضح أن التدقيق الشرعي من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية، خاصة في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة.
وأشار الهارون إلى أن الإقبال الكبير الذي شهدته الدورات الماضية من البرنامج يؤكد الحاجة إلى المزيد من الكوادر المؤهلة في مجال التدقيق الشرعي، حيث اجتازت جميع المتطلبات للحصول على هذه الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وأكد أن تطوير الكوادر البشرية المؤهلة فنيا ومهنيا في جميع جوانب العمل المالي والاقتصادي والمصرفي، بما في ذلك الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، هو توجه استراتيجي لدى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الاقتصاد الإسلامي.
وأفاد الهارون بأن البرنامج يركز على النواحي المعرفية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية، وكذلك على الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي وفق أفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص.
وختم الهارون تصريحه بالقول إن شهادة المدقق الشرعي المعتمد تتمتع باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي.