بنوك عربية
توقع تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية (S&P) نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 3% خلال عام 2025، مدفوعًا بتخفيف قيود إنتاج النفط من قبل تحالف أوبك+، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح الاقتصادي.
ويأتي هذا التوقع بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات المتسارعة في الكويت خلال العام الماضي قد تُحسن وتيرة النمو الاقتصادي، مما يدعم نمو الإقراض في النظام المصرفي، كما أن انخفاض أسعار الفائدة سيعزز هذا النمو.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، توقعت (S&P) استمرار تحسن جودة أصول البنوك الكويتية في 2025، حيث تقترب الخسائر الائتمانية من أدنى مستوياتها.
ومن المتوقع أن تلجأ البنوك إلى عمليات شطب للحد من ارتفاع القروض المتعثرة، بدعم من احتياطيات التمويل القوية.
وعلى الرغم من المخاطر الناجمة عن الانكشاف الكبير على العقارات والبيئة، ترى (S&P) أن البنوك الكويتية في وضع جيد وقادرة على الصمود في وجه الضغوط، مع بقاء المخاطر الجيوسياسية تحت السيطرة.
كما أشارت (S&P) إلى تحسن ربحية البنوك الكويتية خلال دورة تشديد السياسة النقدية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع تخفيض أسعار الفائدة حاليًا، قد تتأثر الربحية هذا العام، ولكن من المتوقع تعزيزها جزئيًا من خلال نمو الإقراض، وهجرة الودائع إلى أدوات بدون فائدة، وانخفاض تكلفة المخاطر.