بنوك عربية
وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض لموريتانيا قدره 47.4 مليون دولار أمريكي، متوقعا تباطؤ نمو إقتصاد البلاد إلى نحو 04.6 في المائة في العام المالي المنقضي 2024.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان، أنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار أمريكي) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته “وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 04.6 في المائة في عام 2024″، مُوضحا أنه “سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة”.
وذكر الصندوق أن “جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الإجتماعي”.
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 في المائة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن “الدول الأقل تطورا”، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب.