بنوك عربية
توقع خبراء مصرفيون أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار يتراوح بين 2% و4% خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025، والمقرر انعقاده في 20 فبراير، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الدولار.
وأشار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن معدل التضخم في مصر يشهد مسارًا تنازليًا، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
وسجل معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر 24.1% في ديسمبر، مقارنة بـ25.5% في نوفمبر، وفقًا لبيان سابق صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تأثيرات خفض الفائدة
محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أوضح أن خفض أسعار الفائدة بين 2% و4% خلال اجتماع فبراير المقبل سيُسهم في دعم القطاع الخاص، لا سيما في ظل تراجع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف عبد العال أن تراجع أسعار الفائدة سيخفف من تكاليف التمويل، ما يعزز الإنتاج ويخفض أسعار السلع، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال يعانون حاليًا من ارتفاع تكلفة الاقتراض، التي تصل إلى نحو 30%، ما يضغط على ربحيتهم.
سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، توقعت أيضًا خفض الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى أن ذلك سيقلل تكاليف الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، بشرط الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
سياسات البنك المركزي وآفاق التضخم
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، قبل أن يثبتها عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض على مدى 6 اجتماعات متتالية.
وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام الجاري، في ظل تراجع الصراعات الإقليمية واستقرار منطقة البحر الأحمر. وأكدت توقعاته أن إجراءات مثل ترشيد الدعم قد ساهمت في تجاوز التضخم لمستهدفات البنك المركزي خلال العام الماضي.
من جانب آخر، أشار البنك المركزي إلى تمديد متوسط مستهدف معدل التضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية الربع الأخير من 2026، مع السعي للوصول إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية 2028.
استثمارات القطاع الخاص
توقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في تصريحات سابقة، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 3% و6% خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك سيدعم الاستثمارات المحلية ويعزز النمو الاقتصادي.