بنوك عربية
وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم مشروع جديد يهدف إلى تعزيز حوكمة المالية العامة والخدمات الرقمية في جيبوتي، سعياً لتحسين الظروف الاقتصادية للسكان.
وذكر البنك الدولي في بيان له، أن “مشروع الحوكمة الاقتصادية والمالية يهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وزيادة الشفافية في إدارة الإنفاق العام، بالإضافة إلى توفير خدمات رقمية متطورة للمواطنين”.
وأشار البيان إلى أن المشروع سيركز على تعزيز وضوح السياسات والإدارة الضريبية، ودعم الأنظمة الحكومية الأساسية الأخرى، إلى جانب تعزيز الرقابة على المالية العامة لضمان كفاءة استخدام الموارد المالية.
ويُتوقع أن يستفيد من هذا المشروع شريحة كبيرة من المواطنين والمؤسسات العامة في البلاد، حيث يهدف إلى تسهيل الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها.
وفي هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي، فاتو فال، أن المشروع “سيساهم بشكل كبير في تحسين الإدارة الضريبية وزيادة فعاليتها، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي تعزز العلاقة بين المواطنين والحكومة. كما سيسهم المشروع في تحسين استخدام الأموال العامة، مما سينعكس إيجاباً على الموازنة العامة ورفاهية المواطن الجيبوتي”.
وأضافت: “تحسين إدارة النفقات العامة وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب سيخلق مرونة مالية تسمح للحكومة بالحفاظ على استثماراتها وتوسيعها، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية مستدامة”.
وأوضح البنك الدولي أن المشروع يأتي متسقاً مع استراتيجية الحكومة متوسطة الأجل، واستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة (2024-2030)، ورؤية جيبوتي 2035، كما يتماشى مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين جيبوتي ومجموعة البنك الدولي، واستراتيجية البنك لتعزيز المساواة بين الجنسين.