بنوك عربية
أصدرت وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، والمركز الرئيسي في عدن، تعميمًا رسميًا حمل الرقم (6) لعام 2025، تحذر فيه جميع المؤسسات المالية، وشركات الصرافة، والأعمال غير المالية المحددة في الجمهورية اليمنية، من التعامل مع أي كيانات أو جهات غير مرخصة قانونيًا.
وأكد التعميم، الذي تم توجيهه إلى رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لهذه الجهات، أن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تُخالف التعليمات الصادرة.
وأشار إلى أهمية الامتثال الكامل للقوانين واللوائح النافذة، بما في ذلك الالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدّد التعميم على عدم السماح بالتعامل مع أي أوامر أو تعليمات تصدر عن جهات غير قانونية أو غير مخولة رسميًا.
كما أوضح أن مخالفة هذه التوجيهات ستترتب عليها عقوبات صارمة، بهدف الحفاظ على سلامة النظام المالي والمصرفي في البلاد.
ودعت وحدة المعلومات المالية جميع الجهات المعنية إلى التعاون بشكل كامل لضمان استقرار القطاع المالي في اليمن، مشددةً على أن البنك المركزي اليمني هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا بتنظيم العمل المصرفي والمالي في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي اليمني لتعزيز الشفافية وحماية السوق المالي من أي ممارسات غير قانونية قد تهدد استقراره.
ويهدف التعميم إلى توحيد الإجراءات المالية تحت مظلة البنك المركزي، مما يساهم في بناء نظام مصرفي أكثر أمانًا وثقة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.