بنوك عربية
أعلن البنك المركزي التُونسي عن قائمة المؤسسات المالية التي انخرطت في المنصة الموحدة للشيكات “تونيشاك” (TUNICHEQUE).
تتضمن المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات في تونس، التي يديرها البنك المركزي التونسي عبر شركة “المصرفية المشتركة للمقاصة”، مجموعة من المؤسسات المالية المنخرطة في نظام المقاصة الإلكترونية. حتى تاريخ 2 مايو 2024، تشمل هذه المؤسسات:
- البنوك التونسية: جميع البنوك العاملة في تونس.
- وتضمنت قائمة المنخرطين في المنصّة 23 بنكا:
- -بنك البركة
- -أمان بنك
- – البنك العربي لتونس
- -التجاري بنك
- -البنك العربي ABC
- -BH تونس
- -البنك الوطني الفلاحي
- – البنك التونسي
- – بنك تونس والإمارات
- -البنك التونسي الكويتي
- -البنك التونسي الليبي
- -البنك التونسي للتضامن
- – بنك الزيتونة
- – بنك شمال إفريقيا الدولي NAIB
- -الديوان الوطني للبريد
- -بنك قطر الوطني QNB
- -الشركة التونسية للبنك
- – بنك تونس الدولي
- -البنك السعودي التونسي
- – الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
- – الاتحاد الدولي للبنوك
- – بنك الوفاق
- البريد التونسي: الديوان الوطني للبريد.
- مؤسسات الدفع: مثل “الزيتونة باي” (الرمز 81) و”باي فاغو” (الرمز 84)، اللتين انضمتا حديثًا إلى النظام.
يرجى ملاحظة أن هذه القائمة قد تتغير مع مرور الوقت، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر الرسمية للبنك المركزي التونسي للحصول على أحدث المعلومات.
يٌشار إلى أنه قد تم إبتداء من يوم الأحد الموافق للثاني من فبراير الموافق للثاني من فبراير الجاري 2025 تم إطلاق منصة “تونيشاك” (Tunisiac) هي شركة تونسية متخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك تطوير البرمجيات، حلول الشبكات، والاستشارات التقنية. تسعى “تونيشاك” إلى تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية.
للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول خدمات الشركة ومشاريعها الحالية، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لـ”تونيشاك” أو التواصل مباشرة مع فريقهم.
دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، الجمعة 24 جانفي/يناير 2025، البنوك والبريد التونسي إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع.
جاء ذلك لدى إشراف محافظ البنك المركزي على جلسة عمل دُعي إليها المسؤولون الأوّل عن البريد التونسي والبنوك وشركة المصرفية المشتركة للمقاصة، لمتابعة أشغال تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024 المتعلق بالشيكات، واستعدادات القطاع البنكي لموعد 2 فبراير /شباط 2025 الخاص بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ودخول صيغ الشيك الجديدة حيز التنفيذ.
محافظ البنك المركزي يدعو البنوك والبريد التونسي إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع.
وأكد المحافظ، وفق ما جاء في بلاغ صادر على الموقع الرسمي للبنك المركزي، أنّ هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولًا جذريًا في منظومة الدفع حيث تعتبر المنصة لبنة جديدة تضاف للبنى التحتية للدفع، نحو مزيد من التحديث والمتانة بما من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية والاندماج المالي، على حد قوله.
وشدد فتحي زهير النوري على مزيد العمل وتظافر الجهود بشكل متناسق في هذه المرحلة لاستكمال تشغيل المنصة في الموعد المحدد لخدمة الصالح العام والاقتصاد الوطني.
محافظ البنك المركزي: هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولًا جذريًا في منظومة الدفع إذ من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية
كما أكد المحافظ أهمية وضع سياسة اتصال وتثقيف مالي ناجعة باعتماد جميع الوسائل المتاحة، يسهم فيها كل المتدخلين بهدف التعريف بالإجراءات الجديدة للشيك وتبسيط المفاهيم للحرفاء مع الإحاطة بهم وإيلاء العناية اللازمة لطلباتهم والتواصل معهم لمعالجتها، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.
ويُشار إلى أن البنوك التونسية قد انطلقت ابتداءً من يوم الاثنين 20 جانفي/يناير 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها في شكلها الجديد، على اعتبار أنّ بدء العمل بها يبدأ حسب القانون بنهاية جانفي/يناير الحالي، وفق تأكيد الخبير المحاسب أنيس الوهابي.
انطلقت البنوك التونسية الاثنين 20 جانفي 2025 في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها، على اعتبار أنّ صلوحية الدفاتر الحالي تنتهي خلال أيام
وأفاد الوهابي إنّ انطلاق العمل بهذا الشكل الجديد للشيكات مرتبط بالمنصة التي يجهزها البنك المركزي التونسي، مشيرًا إلى أنّ هناك معلومات تفيد بأنّ المنصة حاليًا في طور التجربة والاختبار، وهناك إمكانية أن لا تعطي البنوك دفتر الشيكات الجديد، إلا حين تجهز المنصة.
واعتبر أنيس الوهابي، في حديثه لـ”الترا تونس”، أنّه وفقًا لأحكام المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بموجب القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024، فإن الشيكات بشكلها الحالي ستُلغى مع نهاية شهر جانفي/يناير 2025، ما يطرح معضلة لمن يملكون شيكات مؤجلة الدفع.
وأعلنت السلطات التونسية أن الخميس القادم الموافق لـ 30 يناير 2025 سيكون الموعد النهائي لاعتماد الشيكات القديمة في التعاملات المالية، في إطار خطة لتحديث المنظومة المصرفية وتعزيز الأمان المالي.
وأكدت الجهات المسؤولة أن التعامل بالشيكات الجديدة سيصبح إلزاميًا ابتداءً من هذا التاريخ، داعيةً جميع المواطنين والمؤسسات إلى استبدال دفاتر الشيكات القديمة لدى البنوك المعتمدة لضمان استمرار العمليات المالية دون تعطيل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لتحسين كفاءة النظام المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به، إلى جانب مواجهة التحديات المتعلقة بالتزوير والتعاملات غير القانونية.
وأصدرت السلطات التشريعية بتونس مؤخراً القانون الذي يحمل رقم /41/ لعام 2024، والذي يتناول بعض التعديلات على المجلّة التجارية في تونس، ويخص بشكل رئيس الشيكات، تغييرات مهمةمثل فرض استخدام منصة رقمية موحدة للمعاملات بالشيك، وتحديد شروط جديدة للبنوك عند إصدار دفتر الشيكات.
كما يتيح القانون تسوية أوضاع الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد، ويشمل أيضاً إلغاء تجريم الشيكات التي قيمتها أقل من 5 آلاف دينار تونسي (نحو 1569.4 دولار أمريكي).
هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في 02 فبراير 2025، ويهدف إلى تحسين نظام الشيكات في تونس وتعزيز الأمان المالي، وفق وسائل إعلام تونسية.
تفاصيل القانون
يلزم هذا القانون المصارف جميعها بفتح حسابات جارية لعملائها الراغبين في ذلك، مع ضرورة التأكد من وضعية الحساب وفقاً للمعايير المحددة في المجلّة التجارية، وذلك لتجنب إصدار شيكات بدون رصيد.
ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك.
ويجب أن يتضمن دفتر الشيكات الذي يقدمه المصرف للعميل صيغ شيكات مسطرة تسطيراً عاماً، مع إمكانية تقديم صيغ غير مسطرة بناءً على طلب العميل وتقدير المصرف، كما يجب تحديد مدة صلاحية دفتر الشيكات بستة أشهر على الأقل.
وتتضمن ورقة الشيك وجوباً معلومات التحقق الإلكتروني، ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها، وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي، وتأمين المعاملة الإلكترونية.
منصة رقمية
وبمبادرة من البنك المركزي التونسي، تم إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة المعاملات بالشيكات، حيث تُلزم المصارف جميعها بالانضمام إليها وتكامل أنظمتها مع هذه المنصة.
وتلزم هذه المنصة المصارف بتقديم خدمات إلكترونية مجانية لعملائها، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على تفاصيل الحسابات، والتحقق من صحة الشيكات بشكل فوري، وذلك لضمان شفافية المعاملات المصرفية.
ويشترط لتفعيل نظام تتبع الشيكات أن يكون المبلغ المدون على الشيك أكبر من 5 آلاف دينار، كما يمنح القانون فرصة للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات بدون رصيد لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال تقديم ضمانات للدائنين.
وأعلنت البنوك التونسية مُؤخرا عن بدء قبول طلبات الحصول على دفتر الشيكات الجديد اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق لـ 20 يناير/كانون الثاني، وذلك في إطار تحسين الخدمات المصرفية وتعزيز الأمان في التعاملات المالية.
وأكدت الجهات المصرفية أن دفتر الشيكات الجديد يتميز بتصميم حديث ومعايير أمان متطورة، تساهم في حماية المعاملات وتقليل مخاطر التزوير.
ودعت البنوك عملاءها إلى التوجه إلى الفروع المصرفية أو استخدام القنوات الرقمية لتقديم الطلبات، مشيرة إلى أن العملية تسير بسلاسة لتلبية احتياجات العملاء في أسرع وقت ممكن.