بنوك عربية
تواصل البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية زيادة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك للشهر السابع على التوالي؛ لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق ولتقترب من مستوى الـ 600 مليار ريال.
وارتفعت استثمارات البنوك والمصارف العاملة في المملكة التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 10.4% بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 56.56 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وتعد السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
ووصلت حيازة البنوك التراكمية بالسندات الحكومية إلى 599.01 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له على الإطلاق، مقابل قيمتها في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2024م والبالغة 542.46 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية خلال يناير/ كانون الثاني الماضي للشهر السابع على التوالي؛ حيث زادت بنحو 1.2% وبما يعادل 7.11 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (ديسمبر/ كانون الأول 2024) والبالغة بنهايته 591.9 مليار ريال.
وبنهاية عام 2024م، زادت استثمارات البنوك والمصارف العاملة في المملكة التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 9.55% على أساس سنوي، وبما يعادل 51.58 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2023م والبالغة 540.32 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 73.68% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2025م.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 813.02 مليار ريال بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2025م؛ مقابل 698.74 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام 2024م؛ لتزيد بنحو 16.36%، وبما يعادل 114.29 مليار ريال.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بقيمة 214.01 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني 2025م، مقابل 156.28 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 36.9% وبما يعادل 57.73 مليار ريال.