بنوك عربية
أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي للكويت عند مستوى “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مُبررةً ذلك بالوضع المالي القوي وامتلاك احتياطيات خارجية ضخمة، مع توقعات بارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 601% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025.
وأشارت الوكالة، في تقرير نقله بنك الكويت المركزي، إلى أن هذه القوة تُمكّن الاقتصاد الكويتي من مواجهة التحديات رغم الاعتماد الكبير على النفط، الذي يشكل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات، وضغوط القطاع العام المتنامي.
وتسعى الحكومة الكويتية، وفق “فيتش”، إلى تنويع الاقتصاد عبر إصلاحات تشمل فرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات اعتبارًا من 2025، وإقرار قانون جديد للدين العام لتمويل العجز المتوقع، مع تقييد الإنفاق عند 24.5 مليار دينار (51% من الناتج المحلي).
وتوقعت الوكالة ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي من 2.9% في 2024/2025 إلى 9.2% في 2026/2027، لكنها ستظل أقل من المتوسط العالمي للدول ذات التصنيف نفسه (51%).
على صعيد المخاطر، لفتت “فيتش” إلى محدودية تأثير الاضطرابات الإقليمية على الاقتصاد، بينما تبقى الميزانية عرضة لتقلبات أسعار النفط.
كما أشادت بمعايير الحوكمة الكويتية، التي حصلت على تقييم “5” في الاستقرار السياسي ومكافحة الفساد، مما يدعم الثقة في بيئة الأعمال والاستقرار المؤسسي.