بنوك عربية
تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.8% خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الإثنين. ويعود هذا الانخفاض الكبير إلى تأثير سنة الأساس، مما يعزز التوقعات بشأن خفض مرتقب لأسعار الفائدة في البنوك المصرية.
وأوضحت شركة الأبحاث البريطانية “كابيتال إيكونوميكس” أن تباطؤ التضخم سيكون عاملاً رئيسيًا في قرارات لجنة السياسة النقدية المقبلة، مشيرة إلى أن البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري أكد الحاجة إلى رؤية انخفاض أكثر حدة واستدامة في معدل التضخم الرئيسي قبل اتخاذ أي خطوات نحو تيسير السياسة النقدية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2025، بواقع اجتماع كل 6 أسابيع، ويُعقد دائمًا يوم الخميس. وكان أول اجتماع لها في 20 فبراير 2025، حيث قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أما الاجتماعات القادمة فستُعقد في التواريخ التالية: 17 أبريل، 22 مايو، 10 يونيو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، وتُختتم الاجتماعات لهذا العام في 25 ديسمبر 2025.
وفي سياق متصل، رجحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 10% خلال 2025، بافتراض عدم حدوث صدمات اقتصادية خارجية، وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، قبل أن يثبتها عند مستوياتها الحالية على مدار آخر 7 اجتماعات متتالية.
وبالمقابل، توقع بنك “جولدمان ساكس” خفضًا عميقًا في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مرجحًا أن تصل أسعار الفائدة على الودائع إلى نحو 13% بنهاية 2025، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 27.25%، ما يعني خفضًا إجماليًا بنحو 14.25%.
وأشار البنك إلى أن هذه التوقعات تستند إلى تحسن محتمل في تدفقات العملة الأجنبية وعودة المستثمرين إلى أدوات الدين المصرية، ما قد يحد من تأثير التضخم رغم بعض المخاوف بشأن استمراره، كما أكد أن أسعار الفائدة على الودائع ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع الخفض المتوقع.