بنوك عربية
بحث رئيس الجمهورية التُونسية قيس سعيّد أمس الإثنين 21 إفريل 2025 بكلّ من وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ضرورة تعاضد كافة مؤسسات الدّولة لمواجهة التحديات المالية، كما شدد على كافة البنوك العمومية والخاصة لتطبق قانون خفض الفائدة.
وكان البنك المركزي التونسي قد طالب في مذكرة للبنوك التونسية بتخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض بنسبة 7% بعد أن عمدت البنوك التباطؤ في تطبيق القرار الصادر بمقتضى نص قانوني صدر منذ أغسطس/آب الماضي.
وأكّد رئيس الدّولة على أنّ الاختيارات الوطنية الثابتة أثبتت نجاعتها فقد تمّ التحكّم في نسبة التضخّم وأوفت تونس بكافة تعهداتها المالية.
كما شدّد على ضرورة تنفيذ كلّ المؤسسات المصرفية العمومية منها وغير العمومية ومهما كانت مسمياتها لقوانين الدولة التونسية.
ويخوض تونسيون صراعاً ضدّ المصارف التجارية، متهمين إياها بالتلكؤ في تطبيق قرار يقضي بخفض نسبة الفائدة على القروض طويلة الأجل، بينما أعلن المجلس المالي والبنكي التزامه بتطبيق القرار.
وفي فبراير/ شباط توجّه البنك المركزي التونسي بمذكرة إلزامية للمصارف التجارية تقضي بخفض الفائدة الثابتة على القروض إلى نسبة 7% بعد أن تباطأت البنوك في تطبيق نص قانوني صدر منذ أغسطس/آب الماضي بخفض أسعار الفائدة، وتمنح أحكام القانون عملاء البنوك ممن يسدّدون قروضاً بنسبة فائدة ثابتة الحق في الحصول على خفض في نسبة الفائدة إلى 7% شرط سداد ما لا يقلّ عن ثلاث أعوام من قيمة القرض، ونظم عملاء مصرفيون وقفات احتجاجية أمام مقرّ وزارة المالية من أجل الضغط على السلطات لحثّ البنوك على تطبيق القوانين.
وقالت فضيلة الشلي المشرفة على ما تعرف بـ”تنسيقية تطبيق الفصل /412/” التي تشكلت للدفاع عن حقوق عملاء البنوك، إن البنوك تحاول إيجاد كل الذرائع ووضع العراقيل أمام الحرفاء من أجل التهرب من تطبيق القانون الذي يمنحهم حق التمتع بخفض أقساط ديونهم البنكية ذات نسبة الفائدة العالية”.
وأضافت الشلي في تصريح لـ”العربي الجديد” أن البنوك تحاول أن تعدم كل فرص حصول الحرفاء (عملاء البنوك) على امتياز خفض الفائدة، مشيرة إلى أن استبياناً قامت به التنسيقية شمل 531 حريفاً أثبت أن نحو 31% فحسب من العملاء حصلوا على حقوقهم بينما لم تعالج البنوك أكثر من 50% من المطالب متعللة بأسباب مختلفة لم يوردها النص القانوني صراحةً.
لكن المجلس المالي والبنكي أكد في بيان له، الخميس الماضي، أنّ “المصارف ملتزمة باحترام القوانين والتشريعات السارية وتوجّهات الدولة في مجال تمويل الاقتصاد من جهة، وضمان مسؤوليتها الإجتماعية في دعم مستخدمي الخدمات المصرفية، من جهة أخرى”.