بنوك عربية
منحت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمكين السكان بتونس بتمويل قدره 90 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي من صندوق مبادرة تمويل المرأة في إفريقيا (AFAWA).
ويُعد أول برنامج للبنك يموله هذه الأداة القائمة على النتائج، حيث لا يتم دفع الأموال إلا عند تحقيق النتائج في كل مرحلة. ويُعد هذا إبتكارًا كبيرًا يهدف إلى تعزيز ثقافة الإدارة الفعالة.
وتم إطلاق برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمكين السكان من خلال خلق فرص الشغل (CAP Emploi)، وهو برنامج تمويل قائم على النتائج يهدف إلى تحويل قطاع التشغيل في تونس، في 26 فبراير 2025 في تونس، خلال ورشة عمل رفيعة المستوى جمعت أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص من النظام البيئي لريادة الأعمال ودعم التشغيل والتدريب المهني.
ويسعى هذا البرنامج الإستراتيجي، الذي اعتمدته وزارة التشغيل والتكوين المهني بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بتونس والبنك التونسي للتضامن، إلى توفير حل متكامل لمعالجة مشكلة تشغيل الشباب في تونس من خلال الجمع بين التكوين والدعم والتمويل لريادة الأعمال وكذلك دعم عملية إضفاء الطابع الرسمي والإدماج المهني.
وبهذه المناسبة، قال حاتم دحمان، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، “معا، يُمكننا بناء مستقبل حيث لا يشكل العمل عائقا بل فرصة للجميع”.
وقالت مالين بلومبرغ، الممثلة المقيمة ونائبة المدير العام لشمال إفريقيا بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، “من خلال هذا البرنامج، فإن الطموح هو إطلاق العنان لإمكانات ومواهب الآلاف من رواد الأعمال، خاصة النساء اللواتي سيستفيدن من منحة مبادرة تمويل المرأة في أفريقيا لتغطية تكاليف الإدارة المصرفية للبنك التونسي للتضامن”.
برنامج يتماشى مع الأولويات الوطنية
أكد مدير عام للتعاون الأفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط طارق بوهلال أن “هذا البرنامج يجسد تماما رؤيتنا لتونس حيث يتمتع كل مواطن بفرصة المساهمة بنشاط في التنمية الاقتصادية للبلاد. ويتوافق مشروع البرنامج بشكل كامل مع خطة التنمية الثلاثية (2023-2025) وكذلك الخطة القطاعية للوزارة في مجال التشغيل والتدريب المهني ويستجيب بشكل ملموس للتحديات الهيكلية لسوق الشغل في تونس.
يُنشر البرنامج على ثلاثة محاور استراتيجية:
- التكوينات قصير المدى التي تتماشى مع احتياجات الشركات، والتي تسمح بالتكامل المباشر من خلال الشراكات مع الشركات.
- محور ريادة الأعمال، الذي يقدم عرضا متكاملا يلبي احتياجات تتراوح من المساعدة الفنية إلى التمويل، والذي سيأخذ شكل قرض بدون فوائد بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن. ويهدف هذا المحور أيضًا إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي من خلال دمج القطاع غير الرسمي من خلال إطلاق حوافز لتشجيع العمل المستقل.
- الدعم المؤسسي لتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية لصالح التشغيل وريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويهدف البرنامج إلى خلق حوالي 76.600 فرصة عمل مباشرة وحوالي 42.300 فرصة عمل غير مباشرة، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية لشريحة من السكان التونسيين.
جدير بالذكر أن ورشة عمل إطلاق البرنامج، التي جمعت نحو 60 مشاركًا، سمح بالإعلان رسميًا عن مرحلة تنفيذ البرنامج؛ وتقديم أداة التمويل القائمة على النتائج التي يستخدمها البنك الإفريقي للتنمية لأول مرة في تونس؛ وتعزيز قدرات الهياكل التنفيذية لضمان التنفيذ السريع والمنسق للبرنامج.
