بنوك عربية
أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن القوانين الجديدة المتعلقة بالدين العام والرهن العقاري في الكويت ستعزز النمو وتنويع الاقتصاد، مشيرةً إلى أنها ستحدث نقلة نوعية في بيئة الإقراض ودعم التنويع الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن الجمود السياسي السابق أدى إلى تأخير إصلاحات اقتصادية حيوية، ما ساهم في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في 2023 وتوقعات بانخفاضه 2.8% في العام الماضي.
ومع ذلك، أوضحت الوكالة أن التغييرات الحكومية منذ مايو 2024، بما في ذلك حل مجلس الأمة، أسهمت في دعم الخطط الاستراتيجية وتحفيز النمو.
ولفتت فيتش إلى تسارع نمو الائتمان المصرفي من 2.1% في 2023 إلى 6.8% في العام المنصرم، متوقعة ارتفاعه إلى 8-9% في 2025 حال تنفيذ المشاريع الحكومية الكبيرة بسرعة بعد موافقة قانون الدين العام الجديد.
ويشمل القانون السماح للجهات السيادية بإصدار سندات تصل إلى 30 مليار دينار كويتي على مدى 50 عامًا، بهدف تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية دون المساس بالاحتياطيات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل انخفاض أسعار النفط.
أما قانون الرهن العقاري السكني، فاعتبرته الوكالة خطوة محورية لتنشيط قطاع الإسكان، إذ يسمح للبنوك بتقديم قروض تصل إلى 200 ألف دينار كويتي بفوائد مدعومة ولأجل قد يصل إلى 25 عامًا.
ولفتت إلى أن الطلب المرتفع في ظل عدد سكان الكويت البالغ 1.5 مليون نسمة قد يؤدي إلى توسع كبير في قروض الإسكان، مما يحفز نمو قطاع البناء ويخلق فرصًا جديدة للقطاع المصرفي.
كما أشارت إلى أن إصلاحات محتملة في قوانين تمليك الأجانب للعقارات قد تزيد هذا الطلب.
ورغم التفاؤل، حذرت فيتش من أن الضغوط قد تطال ربحية البنوك نتيجة ضريبة الدخل الجديدة على الشركات، إلا أن البنوك الكويتية تمتلك رسوخًا ماليًّا يُمكنها من دعم التوسع المتوقع.
وأكدت أن هذه الإصلاحات تمثل حجر الأساس لتحقيق مرونة مالية واستدامة اقتصادية أطول الأمد، خاصة مع دمجها مع خطوات أخرى مثل تنويع الإيرادات عبر الضريبة متعددة الجنسيات التي دخلت حيز التنفيذ يناير 2025.