بنوك عربية
منحت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من خلال مرفقها الإفريقي للشمول المالي الرقمي (ADFI)، مبلغ 510 آلاف دولار أمريكي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المغرب (ACAPS) لدعم استخدام التقنيات المبتكرة وتعزيز الشمول المالي في قطاع التأمين.
مون خلال المرفق الأفريقي للشمول المالي الرقمي (ADFI)، تُقدّم مجموعة البنك الأفريقي للتنمية 510 آلاف دولار أمريكي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المغرب (ACAPS) بهدف توسيع نطاق خدمات التأمين لتشمل الفئات الأكثر ضعفًا، مع التركيز على النساء والشباب.
وستسهم ذات الهيئة، وهي هيئة عمومية مستقلة تعنى بتنظيم والإشراف على قطاعي التأمين والضمان الاجتماعي في المغرب، بمبلغ 170 ألف دولار من مواردها الخاصة، وستستفيد من دعم الهيئة لتعزيز شمول الفئات الأكثر ضعفاً، لا سيما النساء والشباب منهم.
وسيُستخدم هذا الدعم لتطوير حلول مبتكرة ومساعدة الجهات الفاعلة في السوق على تقديم منتجات أكثر سهولة وشفافية، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات النساء والشباب.
ويهدف برنامج مجموعة البنك إلى إزالة العوائق المتعلقة بالوصول إلى منتجات التأمينية وفهمها واستخدامها، وذلك من خلال دعم دمج تكنولوجيا التأمين “InsurTech” وتعزيز فعاليتها. كما يشمل تقديم الدعم المنهجي والفني للمتعاملين التقليديين لتسهيل تحولهم وتكيفهم مع تغيرات السوق.
وسيسهم هذا التدخل بشكل فعّال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المغرب. وسيعزز بشكل خاص حماية الفئات المستهدفة ودمجها الاقتصادي من خلال توفير عروض تأمين شاملة ومتنوعة، ومنتجات تأمين مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها. كما سيرفع مستوى الوعي لدى أصحاب المصلحة، ويُكيّف الإطار التنظيمي لدعم الابتكار، وتشجيع ظهور قنوات توزيع جديدة.
وأكد أشرف ترسيم، ممثل مكتب مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في المغرب، أن “الدعم الذي قدمته مجموعة البنك الأفريقي للتنمية اليوم إلى الهيئة العامة للتأمين والضمان الاجتماعي من خلال المرفق الأفريقي للشمول المالي الرقمي، يُمثل خطوة هامة في جهودنا الرامية إلى تعزيز الابتكار الرقمي والشمول المالي في المملكة المغربية”.
وأضاف عبد الرحيم الشافعي، رئيس مجلس إدارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: “تُعد هذه الشراكة استمرارًا لجهود الهيئة الرامية إلى تعزيز تأمين أكثر شمولًا وابتكارًا وتركيزًا على حاملي وثائق التأمين”. وتابع أن: ” هذه الشراكة ستُسهم في تعزيز إمكانية حصول السكان على خدمات التأمين، ودعم تحوّل القطاع من خلال الابتكار وتطوير حلول تكنولوجيا التأمين”.
وتُعتبر مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الرائدة في مجال تمويل التنمية في أفريقيا لأكثر من خمسين عامًا، من أبرز الجهات الفاعلة في هذا المجال، حيث تضع الشمول المالي في صميم استراتيجيتها لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي في القارة. ومنذ عام 1978، تاريخ بدء عملياتها في المملكة، حشدت المجموعة ما يقرب من 16 مليار دولار أمريكي لتمويل أكثر من 150 مشروعًا وبرنامجًا في المغرب، في قطاعات استراتيجية كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والزراعة، والحوكمة، والقطاع المالي.
نبذة عن المرفق الإفريقي للشمول المالي الرقمي
يعمل المرفق على جعل الحلول المالية الرقمية في أفريقيا مفيدة وميسورة التكلفة وآمنة ومتاحة للجميع، وذلك من خلال إزالة العوائق التي تحول دون نمو هذه الحلول واعتمادها واستخدامها بشكل عام، والحد من التفاوتات بين الجنسين في مجال الشمول المالي بشكل خاص.
ويدعم المرفق استراتيجية مجموعة البنك الإفريقي للتنمية العشرية من خلال تحفيز الخدمات المالية الرقمية الشاملة عبر تطوير بنية تحتية وسياسات ولوائح تراعي الفوارق بين الجنسين، فضلاً عن ابتكار المنتجات.
وتشمل قائمة شركاء المرفق الحاليين الوكالة الفرنسية للتنمية، ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسية، ووزارة المالية الهندية، ووزارة المالية اللوكسمبورغية، ومؤسسة غيتس، ومبادرة تمويل رائدات الأعمال، والبنك الإفريقي للتنمية الذي يستضيف ويدير المرفق.