بنوك عربية
أصدر بنك المغرب المركزي دليلاً توجيهياً جديداً يهم الحق في الحصول على المعلومات، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 31-13، بهدف تسهيل ولوج المواطنين والمقيمين بالمغرب إلى المعطيات التي تتوفر عليها المؤسسة.
وأوضح البنك أن الدليل يتضمن مجموعة من المساطر المرتبطة بطلب المعلومات، بما يشمل آليات تقديم الطلبات ومعالجتها والرد عليها، إلى جانب التدابير القانونية والتنظيمية والتقنية المعتمدة لتعزيز الشفافية في تدبير المعطيات داخل المؤسسة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بطلب المعلومات، وتحسين تفاعل المؤسسة مع المرتفقين، بما يعزز مبادئ الحكامة والانفتاح المؤسساتي.
وأشار بنك المغرب إلى أن الدليل يندرج ضمن جهود تطوير آليات الولوج إلى المعلومات وتكريس الشفافية، بما ينسجم مع المقتضيات القانونية المعمول بها في المملكة المغربية.