بنوك عربية
قفزت السيولة النقدية بالاقتصاد السعودي (عرض النقود 3)؛ لمستوى تاريخي في نهاية الربع الأول من العام 2025؛ مسجلة 3.056 تريليون ريال، مقابل 2.921 تريليون ريال في نهاية الربع الرابع من عام 2024، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.
وحققت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي زيادة بواقع 134.4 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة نموا نسبته 4.6% في أول 3 أشهر من العام الحالي مقارنة مع قيمتها بنهاية العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد بنهاية الربع الأول من عام 2025 بنسبة 8.2%، وبزيادة تبلغ 232.13 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 2.824 تريليون ريال.
وزادت السيولة النقدية خلال شهر مارس/ آذار بواقع 22.19 مليار ريال وبنسبة 0.7% عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (فبراير/ شباط 2025م) والبالغة 3.033 تريليون ريال.
يشار إلى أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.
ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، وأخيراً عرض النقود 3 يشمل عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.
وارتفعت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب) بواقع 78.87 مليار ريال، وبزيادة نسبتها 4.8% بنهاية مارس/ آذار 2025م على أساس سنوي؛ لتصل إلى 1.713 تريليون ريال، مقابل 1.634 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وزاد عرض النقود 1؛ مع ارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب (الودائع المجانية) إلى 1.462 تريليون ريال في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، مقابل 1.407 تريليون ريال في نهاية الشهر المماثل من العام 2024؛ لترتفع بنحو 3.9% وبما يعادل 54.83 مليار ريال.
وبالمثل، ارتفع النقد المتداول خارج المصارف إلى 251.54 مليار ريال، مقابل 227.49 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2024؛ ليزيد بنحو 10.6%.
كما ارتفع عرض النقود 2 (عرض النقود 1+ الودائع الزمنية والادخارية) بنسبة 12.56% بنهاية الربع الأول من العام 2025، إلى مستوى 2.789 تريليون ريال، مقابل 2.478 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام الماضي؛ ليسجل زيادة قيمتها 311.15 مليار ريال.
وجاءت الزيادة في عرض النقود 2؛ مع ارتفاع ملحوظ في قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 27.5% بنهاية الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.075 تريليون ريال، مقابل 843.25 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بواقع 232.28 مليار ريال.
وفي المقابل، تراجعت قيمة الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 22.8% وبما يعادل 79.03 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025 إلى 266.87 مليار ريال، مقابل 345.89 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2024.
وتتكون الودائع الأخرى شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.