بنوك عربية
صادق مجلس النواب التونسي مساء أمس الثلاثاء الموافق للسادس من مايو 2025 على إتفاق قرض بين تونس ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية البالغ قيمته قرابة 162، 80 مليون يورو، أي ما يعادل الـ 270،9 مليون دينار تونسي.
وتهدف الاتفاقية إلى “تعزيز نظام نقل فعال ومستدام يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين المناطق الداخلية من خلال رفع مستوى جودة شبكة الطرقات”، وفق البيان.
وتحصل تونس على القرض بنسبة فائدة متغيرة، بينما تمتد فترة السداد على 24 عاما، فيما يستغرق انجاز المشروع 5 أعوام حتى عام 2030، بحسب بيان البرلمان.
ويساهم البنك الإفريقي للتنمية بنسبة 92.98 % من الكلفة الإجمالية للمشروع، بينما تمثل المساهمة الوطنية 7.02 % بأكثر من 6 ملايين يورو.
ونال المشروع، في ختام الجلسة العامة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، موافقة 102 من النواب في حين احتفظ نائبان بصوتيهما ورفض المشروع 9 نواب.
ويندرج المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية، الخاصّة، بقطاع النقل والرامية إلى توفير بنية أساسية، للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية وتستجيب لتنامي حركة المرور.
وتساهم هذه الاستراتيجية في تشجيع الاستثمار ودفع التنمية من خلال تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات مع توفير ظروف أفضل لسلامة جولان مستعملي الطريق وفك عزلة المناطق الداخلية وربطها بالمدن الكبرى والموانىء.
ويتكون المشروع من عنصرين يتعلّق الأول (بقيمة 85،66 مليون يورو)، بتدعيم هيكل المعبد لـ188،9 كيلومتر من الطرقات المرقمة بما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية بسبع ولايات. ويتعلّق الأمر بولايات سوسة والقيروان وصفاقس وسليانة والكاف والقصرين وقفصة.
ويخصّ العنصر الثّاني، بقيمة 0،552 مليون يورو، التصرف في البرنامج ونفقات متابعة المؤثرات البيئية والاجتماعية والمتابعة، ومراقبة الأشغال وإعداد التقارير، والتدقيق المتعلق بالصفقات.
وتقدّر الكلفة الجملية للمشروع دون احتساب الأداءات، بنحو 86,218 مليون أورو، أي حوالي 291،405 مليون دينار تونسي، يساهم البنك الإفريقي للتنمية، بنسبة 92,98 %، منها قرض بقيمة 80،162 مليون يورو (حوالي 270،9 مليون دينار تونسي)