بنوك عربية
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.4% بما يعادل 1.306 مليار دينار، لتصل إلى نحو 55.129 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 53.823 مليار بنهاية ديسمبر 2024.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي التي ارتفعت بنسبة 2.5% أو ما يعادل 1.043 مليار دينار، ليصل رصيدها إلى 42.528 مليار دينار، بالإضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 2.67% أي ما يقارب 103.9 مليون دينار، فيما سجلت الودائع الحكومية تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.6% خلال نفس الفترة.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أيضاً نمو القروض المقدمة من البنوك الكويتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، حيث بلغت قيمتها الإجماعية حوالي 815.5 مليون دينار، مما رفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين إلى 57.991 مليار دينار بنهاية مارس، مقارنة بـ 57.176 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.
وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية على أساس سنوي بنسبة 6.65% أي ما يعادل 3.62 مليار دينار، كما زادت شهرياً بنسبة 1.3% مع نهاية مارس مقارنة بمستوياتها في فبراير.
وشهدت غالبية القطاعات الاقتصادية زيادة في التسهيلات الائتمانية، باستثناء بعض القطاعات الفرعية مثل القروض الاستهلاكية التي سجلت انخفاضاً طفيفاً، وكذلك قطاع النفط والغاز الذي شهد تراجعاً في مستويات التمويل.
في المقابل، سجلت القروض العقارية والإسكانية والصناعية ارتفاعاً ملحوظاً، وهو مؤشر على استمرار تحفيز النشاط الاقتصادي عبر القنوات الائتمانية.
بشكل عام، تعكس هذه المؤشرات متانة الأداء المالي للقطاع المصرفي في الكويت، واستمراره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الائتمان وتعزيز السيولة المحلية.