بنوك عربية
رسمت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرة إيجابية للقطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات؛ مدفوعة بالاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الحكومة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي، والتي تهدف إلى تعزيز نمو الأصول وزيادة حجم الصكوك المدرجة محليا بحلول عام 2031.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها أن هذه المبادرة تمثل مؤشرا ائتمانيا إيجابيا للبنوك الإسلامية؛ إذ من المتوقع أن تدعم ربحيتها من خلال تحسين قدرتها على إدارة السيولة عبر الاستثمار في صكوك عالية الجودة والعائد، بدلا من الاحتفاظ بالسيولة الفائضة كأرصدة نقدية لدى المصرف المركزي.
كما توقعت الوكالة في التقرير أن تسهم الاستراتيجية في زيادة إيرادات الرسوم المصرفية نتيجة اتساع حجم الأعمال.
وتهدف الخطة الحكومية إلى رفع أصول البنوك الإسلامية من 986 مليار درهم (268 مليار دولار) إلى 2.56 تريليون درهم (697 مليار دولار)، وزيادة حجم الصكوك الإسلامية المدرجة بالعملة المحلية إلى أكثر من 660 مليار درهم (180 مليار دولار)، ورفع إجمالي الصكوك الدولية إلى 395 مليار درهم (108 مليارات دولار) بحلول عام 2031.
وذكرت وكالة “موديز” في التقرير أن عام 2024 شهد إصدار صكوك بقيمة 12.7 مليار دولار في الدولة، منها 4 مليارات دولار أصدرتها البنوك الإماراتية.
كما أشارت الوكالة إلى أن المستثمرين سيستفيدون من تنوع أوسع في أدوات الاستثمار، رغم وجود بعض المخاطر المرتبطة بالتوسع السريع للسوق.
وتوقعت الوكالة أن تسهم المبادرة في توسيع سوق الصكوك العالمية، وتعزيز مكانة الإمارات كثالث أكبر مساهم في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم؛ بدعم من النمو المتوقع في الأصول المصرفية الإسلامية.