بنوك عربية
عقد محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، و الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انگنور، بمقر البنك المركزي الموريتاني في نواكشوط، مؤتمرا صحفيا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكس فيشر.
وتأتي هذه النقطة الصحفية تتويجا لمشاورات قامت بها البعثة للمراجعة الرابعة في إطار آلية الصندوق الموسعة والمراجعة الثالثة في إطار آلية المرونة والإستدامة.
وأوضح معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي، أن بعثة صندوق النقد الدولي اطلعت خلال الزيارة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات العليا في البلد للمحافظة على الإستقرار الإقتصادي الكلي والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وللامتثال لكل المعايير الكمية والإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في البرنامج.
وأضاف أن البعثة أطلعت ميدانيا بصفة عامة على كافة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الموريتانية وخاصة تلك المتعلقة بحماية الفئات الضعيفة، ومكافحة التغير المناخي، وتحديث الإقتصاد وتنويعه.
وأكد أن البنك المركزي بادر بالقيام بإصلاحات لتسريع تحديث القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق الثروة والفرص عن طريق تحديث إطار إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف للتكيف مع نظام سعر الصرف المرن، وتحديث الأسواق لتسريع تطوير السوق ما بين البنوك بالعملة المحلية عبر القروض المضمونة والسوق الثانوية لسندات الخزانة، وجعل القواعد المصرفية والمالية متوافقة، وتعزيز الرقابة في إطار السياسة النقدية.
وبين التزام البنك المركزي بتحقيق الشمول المالي المستدام والعادل والمتاح للجميع، من خلال التنفيذ الموحد للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أثمرت عن نتائج ملموسة، منها ارتفاع معدل الشمول المالي من 21% نهاية عام 2021 إلى 45% نهاية عام 2024. كما استفاد أكثر من مليون مواطن من تفعيل نظام الدفع البيني عبر منصة جيمتل، وإطلاق برنامج وطني للتثقيف المالي.
ولفت إلى أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة يبلغ ملياري دولار وهو يغطي سبعة أشهر من الإستيراد، مشيرا إلى أن هذا الإحتياطي هو نتيجة مباشرة لسياسات نقدية ومالية منسقة، وإصلاحات هيكلية عميقة شملت سوق الصرف والضرائب وحماية البيئة، في إطار برنامج الصمود والإستدامة.
وقال إن السوق النقدية ساهمت في تثبيت قيمة العملة الوطنية، وتحسين التوازنات الاقتصادية الكبرى في البلاد.
وبدوره ثمن معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، المستوى العالي للدعم الفني والمالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لبلادنا لمواكبة ورَشات الإصلاح الكبرى التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي للدفع بالعملية التنموية.
وأوضح أن الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي ج بعد أسبوعين من العمل والمشاورات مع البعثة؛ يبرهن على نجاعة السياسات الاقتصادية للبلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن خيارات الحكومة الاقتصادية تهدف أساسا إلى تعبئة الموارد العمومية الضرورية للاستثمار، وخلق فرص العمل عن طريق هذه الاستثمارات، وتحسين الوضعية المعيشة للمواطن الموريتاني من خلال تقليص معدلات الفقر خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر هشاشة.
ولفت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال الإصلاحات الهيكلية.
وأكد أن النشاط الاقتصادي في موريتانيا كان أحسن مما كان متوقعا، حيث بلغ معدل النمو 5,2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4,6%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل في 2025 إلى 4,0% مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير الاستخراجي.
وبين أن التوقعات الاقتصادية في البلاد جيدة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع غير الإستخراجي.
وبين أن التزام السلطات الموريتانية بسياسة مالية قائمة على التثبيت المالي ومرونة سعر الصرف كان مفيدا للاقتصاد، وسيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.
وحضر المؤتمر الصحفي المدير العام للجمارك وعدد من أطر قطاع الاقتصاد والمالية والبنك المركزي.