سجل مصرف المغرب أداءً مالياً لافتاً خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمجموعة إلى 198 مليون درهم مغربي، أي بنسبة نمو بلغت 24.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي 2024.
وسجّل الناتج البنكي الصافي ارتفاعاً بنسبة 12.6% ليصل إلى 890 مليون درهم مغربي، مدعوماً بتحسن هامش الفائدة الصافي الذي بلغ 655 مليون درهم مغربي، نتيجة لزيادة نشاط الإقراض الموجه للأفراد والمقاولات.
كما شهد هامش العمولات تحسناً طفيفاً ليبلغ 133 مليون درهم مغربي، بفضل أداء جيد في قطاعات حيوية كالمعاملات البنكية، التجارة الخارجية، وتدبير السيولة.
في السياق نفسه، ساهمت أنشطة السوق بـمقدار الـ 127 مليون درهم من العائدات، مسجلة نمواً بـنسبة 25.8%، في حين بلغت مساهمة الفروع التابعة 70 مليون درهم، بزيادة 19.8% على أساس سنوي.
وعلى مستوى القروض، سجل البنك نمواً بنسبة 6.6% لتصل إلى 56.7 مليار درهم بنهاية مارس 2025، منها 21.5 مليار درهم موجهة للأسر (+4.5%)، و34.2 مليار درهم موجهة للمقاولات (+9.1%)، ويعود هذا النمو أساساً إلى التوسع في التمويلات عبر الإيجار، الإنعاش العقاري، وقروض التجهيز.
من جهة أخرى، ارتفعت الموارد المالية بنسبة 7.6% لتبلغ 57.1 مليار درهم، بفضل النمو القوي في الودائع تحت الطلب (+8.3%) والودائع لأجل (+43.3%)، بينما استقرت ودائع الادخار عند 10.1 مليار درهم.
وساهمت الإدارة الفعالة للنفقات في تحسين الناتج الإجمالي للاستغلال بنسبة 19.6% ليصل إلى 478 مليون درهم، ما انعكس إيجاباً على معامل الاستغلال الذي تحسن إلى 46.3%. كما بلغت قيمة الاستثمارات خلال هذه الفترة 76 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بكلفة المخاطر، فقد تراجعت بنسبة 4.4% لتبلغ 62 مليون درهم، مما يعكس صلابة جودة المحفظة الائتمانية والتحكم الجيد في المخاطر.
بهذه النتائج، يواصل مصرف المغرب تأكيد موقعه كلاعب قوي في القطاع البنكي الوطني، من خلال مزيج ناجح بين النمو المتوازن، والتحكم في المخاطر، والتوسع الذكي في أنشطة التمويل.