بنوك عربية
أكد البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني لا يزال يعاني من ضغوط كبيرة تعيق أي مسار حقيقي للتعافي، مشدداً على أن استمرار الصراع الداخلي والتجزؤ المؤسسي إلى جانب التراجع في الدعم الخارجي يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وجاء ذلك في تقرير جديد أصدره المرصد الاقتصادي لليمن التابع للبنك الدولي بعنوان “الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر”، والذي حذر فيه من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل تصاعد المخاطر الداخلية والخارجية.
وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58% منذ بداية الأزمة في عام 2015، فيما تجاوزت نسبة التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً حاجز 30% خلال العام الجاري.
كما سلط الضوء على الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، ما أدى إلى تراجع إيرادات الدولة إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
ويظهر الانقسام العميق في اليمن بين منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات متباينة وأسعار صرف مختلفة مدى تعقيد الوضع، حيث يزيد هذا التباين من الفجوات ويعرقل التنسيق على مستوى السياسات العامة، بحسب ما ذكره البنك الدولي.
وأضاف التقرير أن التوترات المتزايدة في البحر الأحمر، بما في ذلك أكثر من 450 حادثاً بحرياً خلال العام الحالي، أدت إلى تعطل كبير في طرق التجارة عبر مضيق باب المندب، ما رفع من تكاليف الشحن وفاقم من الضغوط الاقتصادية.
ويلفت البنك إلى الآثار الاجتماعية الكارثية التي يعيشها الشعب اليمني، حيث يعاني أكثر من ثلثي السكان من نقص حاد في الغذاء، وتزداد استراتيجيات التكيف السلبية انتشاراً مع نفاد الموارد المتاحة للأسر.
وتبدو الآفاق المستقبلية قاتمة وفقاً للتقديرات، إذ يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.5% في 2025، بينما قد ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 19%. ويشير التقرير إلى أن استمرار الضغوط المالية وضععف العملة المحلية ونقص السيولة واضطرابات الوقود ستظل عوامل رئيسية في تفاقم الوضع الاقتصادي.
من جانبها، أكدت مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدة، أن الاقتصاد اليمني يعاني من هشاشة وانقسامات داخلية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن فرصة التعافي ما زالت قائمة إذا تم اتخاذ خطوات فورية لدعم المؤسسات الوطنية وحماية الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.