بنوك عربية
أعلن بنك المغرب المركزي عقب اجتماعه الفصلي المنعقد في الرباط عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، معتبرًا أن مستويات الإقتراض الحالية لا تزال منسجمة مع توقعات التضخم على المدى المتوسط.
وذكر البنك في بيانه أن معدل التضخم يُتوقع أن يبلغ 1% في عام 2025، مدفوعًا بإنخفاض أسعار المواد الغذائية، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 1.8% في عام 2026. ومع ذلك، نبّه البنك إلى إستمرار حالة من عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، نتيجة التوترات الجيوسياسية، والتقلبات في السياسات التجارية، وأداء القطاع الزراعي المحلي.
وفيما يخص النمو، رفع البنك توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في 2025 و4.4% في 2026، مقارنة بنسبة 3.8% في 2024، مدعومًا بتحسن الإنتاج الزراعي وزيادة الإستثمارات في البنية التحتية.
وبخصوص التجارة الخارجية، أكد البنك أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المغربي، نظرًا لمحدودية حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما توقع أن يظل عجز الحساب الجاري مستقرًا عند 2% من الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، بفضل نمو صادرات الفوسفات وصناعة السيارات.
أما على مستوى الإحتياطيات، فمن المنتظر أن ترتفع إحتياطيات النقد الأجنبي إلى 407 مليارات درهم معربي في 2025، و423.7 مليار درهم في 2026، وهو ما يغطي نحو 5.5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفي ما يخص المالية العامة، رجّح البنك أن يتراجع العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقابل 3.9% هذا العام، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية التي ستُسهم في تعويض نمو الإنفاق الإستثماري.
هذا القرار يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المغربي في إدارة السياسة النقدية، مع التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسعار ودعم النمو.