بنوك عربية
تشهد السوق الموازية للعملة الأجنبية في ليبيا إرتفاعاً متسارعاً في سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث بلغ في الأيام الأخيرة 7.89 دنانير للدولار الأمريكي الواحد، بفارق تجاوز 21% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، في وقت يعزو فيه إقتصاديون هذا الإرتفاع إلى المضاربات المتزايدة.
وحسب بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي إستخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/آيار الماضي بلغ 14.2 مليار دولار أمريكي، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحوّلة إلى المصرف حاجز 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 4.7 مليارات دولار.
وبين الخبير الاقتصادي، أحمد المبروك، إن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي مقلقة أنها بلغت 21%، في حين يُفترض ألا تتجاوز 10% في الظروف الطبيعية، محذراً من تداعيات هذا الإتساع على الإستقرار الإقتصادي، لا سيما في ما يخص القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي عادل المقرحي، أن اتساع الفارق بين السعرين يدفع نحو زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي، نظراً لما يوفره من أرباح فورية للمضاربين، مشيراً إلى أن سعر الصرف الرسمي البالغ 5.5 دنانير للدولار لا يزال خاضعاً لضريبة مفروضة على النقد الأجنبي، ما يزيد من الفجوة ويُضعف ثقة السوق.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار.
وأكد مصرف ليبيا المركزي سعيه للحفاظ على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار في صورة احتياطيات يديرها البنك.
وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الليبي يواجه مخاطر متزايدة، في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي الذي قد يتطور إلى صراع فعلي يؤثر على إنتاج النفط وصادراته، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية العالمية التي قد تضغط على أسعار النفط وتعمق العجزين المالي والتجاري.
وأكد صندوق النقد الدولي أن إقرار ميزانية موحدة للدولة يجب أن يكون أولوية قصوى، داعياً السلطات إلى ترشيد النفقات، ولا سيما رواتب القطاع العام والدعم، وتحسين كفاءة الإنفاق العام مع الحفاظ على الإستثمار في المشاريع التي تعزز التنويع الاقتصادي.
وتحوز ليبيا أكبر احتياطيات من النفط الخام في إفريقيا، وتُعد الصناعة هدفاً متكرراً للفصائل والراغبين في السلطة الذين يتنافسون على النفوذ السياسي.