بنوك عربية
سجلت البنوك الوطنية في دولة الإمارات ضخ تمويلات جديدة بقيمة تقارب 19 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، موجهة نحو دعم قطاعي التجارة والصناعة، وذلك وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
وارتفع بذلك الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح لهذين القطاعين إلى نحو 790.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، محققاً نمواً بنسبة 2.46% مقارنة بنهاية عام 2024.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن الائتمان المقدم للقطاعين شهد نمواً شهرياً بنسبة 1.54% مقارنة بشهر فبراير، وزيادة سنوية بنسبة 4.32% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، ما يعكس استمرار الزخم في تمويل الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
وتضمنت التسهيلات الائتمانية المقدمة قروضاً للمقيمين، وأوراقاً تجارية مخفضة، وتمويلاً لشركات التأمين، إلى جانب دعم مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد استحوذت البنوك الوطنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات بنسبة 90.69%، في حين بلغت حصة البنوك الأجنبية 12.71%، أي ما يعادل 110.7 مليار درهم.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد بلغ رصيد الائتمان في إمارة أبوظبي نحو 389 مليار درهم، وفي دبي 369.1 مليار درهم، بينما سجلت بقية الإمارات 113.2 مليار درهم.
كما أظهرت البيانات أن البنوك التقليدية استحوذت على 81.91% من إجمالي التمويلات، مقابل 18.09% للبنوك الإسلامية.