بنوك عربية
حكمت هيئة محلفين في نيويورك على بنك بي إن بي باريبا الفرنسي بدفع 21 مليون دولار أمريكي لثلاثة مدعين سودانيين، من بينهم انتصار كاشف، بعد ثبوت مساهمة البنك في تسهيل معاملات مالية بمليارات الدولارات، في خرقٍ للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان سابقا.
وروت كاشف، أمام هيئة المحلفين الشهر الماضي، تفاصيل الانتهاكات التي تعرضت لها مع أسرتها، مشيرة إلى أن دعم البنك غير القانوني أسهم في تمويل واستمرار المخالفات.
وأعلن بنك “بي.إن.بي باريبا” BNP Paribas الفرنسي مُؤخرا أنه لم يُدرج أي مخصصات مالية في نتائجه الخاصة بالربع الثالث من العام المالي الجاري 2025، والمتعلقة بالدعاوى القضائية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة بشأن أنشطة سابقة ذات صلة بالسودان.
وتقدم بنك “بي.إن.بي باريبا” BNP Paribas بطعن رسمي ضد حكم صادر عن محكمة أمريكية في قضية مدنية مرتبطة بتعاملات مالية تخص السودان.
ويُعتبر “بي.إن.بي باريبا” أحد أكبر المصارف الأوروبية، وسبق أن واجه في عام 2014 غرامة مالية قياسية بلغت نحو 8.9 مليارات دولار أمريكي بسبب انتهاكات مشابهة لعقوبات أميركية على دول أخرى.
تفاصيل الحكم والتداعيات:
- القضية تُعد سابقة قانونية حول مسؤولية الشركات الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالحكومات الأجنبية.
- يشمل الحكم 3 مدعين فقط من بين 23 ألف لاجئ سوداني قد يُسمح لهم لاحقًا بمقاضاة البنك.
- أدّى الحكم إلى تراجع القيمة السوقية للمصرف بمليارات الدولارات في يوم صدوره.
- البنك أعلن أنه سيستأنف القرار، نافياً أن تكون معاملاته قد سببت أذى مباشرًا للمدعين.
- وتراجعت أسهم مصرف “بي إن بي باريبا” BNP Paribas، وهو الأكبر في فرنسا، بأكثر من سبعة في المائة في تعاملات يوم الإثنين الموافق لـ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد حكم قضائي في الولايات المتحدة حمّله مسؤولية فظاعات ارتُكبت في السودان.
خلفية القضية:
في عام 2014، اعترف البنك أمام وزارة العدل الأميركية بانتهاك العقوبات المفروضة على السودان وكوبا وإيران، ودفع حينها غرامة قدرها 9 مليارات دولار.
وأقرت التحقيقات بأن البنك حوّل 6.4 مليارات دولار عبر النظام المالي الأميركي لصالح جهات سودانية، مستخدمًا شبكات من البنوك التابعة لإخفاء الهوية الحقيقية للأطراف المستفيدة.
تعليقات وتحليلات:
- قالت أستاذة القانون بجامعة روتجرز بيث ستيفنز إن القضية “ستدفع الشركات إلى إعادة تقييم تعاملاتها مع الحكومات الأجنبية بالنظر إلى المخاطر القانونية والإنسانية المحتملة”.
- يرى محللون أن القضية قد تفتح الباب أمام مطالبات بتعويضات بمليارات الدولارات من لاجئين سودانيين آخرين ضد البنك.
في الأفق:
بنك بي إن بي باريبا أكد أنه لن يخضع للضغوط من أجل التسوية، مشيراً إلى أن القاضي الأميركي استخدم معايير “غير منصفة” في تقييم الأدلة.
وفي حال رفض البنك التوصل إلى تسوية، فقد تتحول القضية إلى معركة قانونية طويلة حول حدود مسؤولية المؤسسات المالية عن تمويل أنظمة منتهِكة لحقوق الإنسان.
أرقام أساسية:
- قيمة التعويض: 20.5 مليون دولار.
- عدد المدعين: 3 (من أصل 23 ألف محتمل).
- الغرامة السابقة للبنك في 2014: 9 مليارات دولار.
- حجم التحويلات محل الانتهاك: 6.4 مليار دولار.