بنوك عربية
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك في ضوء تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وجاء القرار مدعوماً بمؤشرات إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الأردني، حيث سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى قياسياً بلغ 23.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وهو ما يغطي 9.1 شهراً من مستوردات المملكة، أي ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه.
كما انخفض معدل الدولرة إلى 17.9%، واستقر معدل التضخم عند 2% تقريباً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5.5% لتصل إلى 48.8 مليار دينار، وارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% ليبلغ 35.7 مليار دينار.
كما أظهرت مؤشرات السلامة المالية قوة القطاع، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18%، ومستوى السيولة القانونية 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة البالغة 100%.
أما على مستوى ميزان المدفوعات، فقد ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8% ليصل إلى 6.0 مليار دولار، وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.1% لتصل إلى 3.0 مليار دولار.
كما سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 7.7% لتبلغ 9.5 مليار دولار، وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% ليصل إلى 1.0 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام، بعد تحقيق 2.7% في الربع الأول، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في الأداء الاقتصادي.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يدعم النمو المستدام ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.