بنوك عربية
تزايدت خلال الأشهر الأخيرة عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الحسابات البنكية للمواطنين المغاربة، ما دفع بنك المغرب المركزي إلى توجيه رسائل نصية تحذيرية يوم السبت الماضي، دعا فيها المواطنين إلى عدم الإفصاح عن رموز التأكيد السرية أو أي معطيات متعلقة بوسائل الدفع.
وحذّر خبراء في الأمن السيبراني من خطورة تنامي هذا النوع من الجرائم الرقمية، مؤكدين أن الأمر يتجاوز البعد التقني إلى تهديد الثقة في المنظومة المالية والرقمية الوطنية.
وقال حسن خرجوج، خبير في الأمن السيبراني والتحليل الرقمي، إن “الاحتيال الإلكتروني أصبح مشكلة حقيقية، لأن الكثير من المواطنين لا يمتلكون الوعي الكافي بخطورة مشاركة بياناتهم الشخصية“، داعياً إلى إطلاق برامج تكوين وتحسيس في المدارس والجامعات ومقرات العمل، لأن “الوعي الرقمي لم يعد شأناً تقنياً بل مسؤولية مجتمعية شاملة”.
وأوضح خرجوج أن الهندسة الاجتماعية هي جوهر معظم عمليات الاحتيال، إذ يعتمد المحتالون على استغلال الثقة والعجلة والخوف عبر رسائل مضللة تحمل عبارات ضغط نفسي مثل: “أجب الآن وإلا سيتم إغلاق حسابك”.
من جانبه، قال الطيب الهزاز، الخبير في الأمن المعلوماتي، إن “الأمر تجاوز حدود التحذير إلى مستوى الأمن القومي“، مؤكداً أن الاحتيال المنهجي الذي يستهدف البيانات البنكية للمغاربة لم يعد مجرد جرائم معزولة، بل تهديداً ممنهجاً يضرب ثقة المواطن في النظام المالي والرقمي.
ودعا الهزاز إلى تعزيز التعليم والتوعية الرقمية باعتبارها “الخط الأمامي في معركة الأمن السيبراني”، مضيفاً:
“كما نعلم أبناءنا الرياضيات واللغات، يجب أن نعلمهم كيف يحافظون على بياناتهم، لأن ضغطة زر واحدة قد تؤدي إلى كارثة مالية أو سرقة رقمية”.
وشدد الخبير ذاته على أن تشديد العقوبات القانونية على المحتالين الإلكترونيين بات أمراً ضرورياً، لأن “هؤلاء لا يسرقون المال فقط، بل يسرقون الأمان النفسي والثقة الاجتماعية“، داعياً إلى إعلان العقوبات بشكل واضح لترسيخ الردع.
كما دعا إلى تفعيل دور الإعلام الوطني في هذه المعركة من خلال حملات توعوية مبسطة ومتكررة، موضحاً أن “الأمن الرقمي ليس مفهوماً تقنياً فحسب، بل هو وعي شعبي شامل يشكل أساس الثقة في العصر الحديث”.