بنوك عربية
وقفت الخدمات المالية والمصرفية في تونس بشكل شبه كامل اليوم الإثنين، مع بدء إضراب عام لمدة يومين دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجاً على توقف المفاوضات بشأن زيادات الأجور وتحسين الظروف المهنية لأكثر من 24 ألف موظف في القطاع المالي والمصرفي وشركات التأمين.
وقال أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة، إن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 80%، مؤكداً أن “معظم المؤسسات المالية لم تفتح أبوابها اليوم، وسيتواصل الإضراب حتى غدٍ الثلاثاء”، مضيفاً أن الجامعة أبقت باب التفاوض مفتوحاً حتى الساعات الأخيرة من مساء الأحد، لكن المجلس المالي والبنكي وهيئة التأمينات “لم تُبديا أي رغبة في الحوار”.
وتطالب الجامعة بزيادات في الأجور لسنوات 2025 و2026 و2027، إلى جانب تطبيق الفصل /412/ من القانون عدد/ 41/ الذي ينص على خفض نسبة الفائدة إلى النصف بالنسبة للقروض التي تفوق فترة سدادها سبعة أعوام وبفائدة قارة.
وفي المقابل، أصدر المجلس المالي والبنكي بياناً أكد فيه التزامه بصرف زيادات في الأجور بعنوان سنة 2026 فقط وفق ما ورد في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستُقر بأمر حكومي دون مفاوضات اجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تونس.
إجراءات استباقية من البنك المركزي
وجّه البنك المركزي التونسي مذكرة إلى المديرين العامين للبنوك قبل يومين من الإضراب، دعاهم فيها إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية خلال فترة التوقف، خصوصاً عمليات السحب من الشبابيك الآلية والدفع الإلكتروني والتزويد بالنقد.
وأكد البنك أنه يبقى على استعداد لتزويد البنوك بالنقد اليدوي في نفس اليوم والتدخل السريع في حال حدوث أي انقطاع تقني في خدمات المقاصة أو نظم التسوية.
القطاع البنكي في أرقام
يضمّ القطاع المالي التونسي 29 بنكاً، منها 12 بنكاً مدرجاً في بورصة تونس، إلى جانب عشرات الشركات المالية وشركات التأمين. وحقق القطاع البنكي زيادة في أرباحه بنسبة 6.6% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث بلغ مجموع الأرباح الموزعة على المساهمين 822 مليون دينار (288 مليون دولار).
الإضراب يشلّ القطاع المالي وسط توتر اجتماعي يتزامن مع مناقشات موازنة 2026، بينما تبقى مؤشرات الربحية المصرفية في ارتفاع رغم الخلافات العمالية.
وعبّر مجلس البنوك والمؤسسات المالية (CBF) بتونس عن رفضه للإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، معتبراً أن الدعوة إلى الإضراب “غير مبررة وغير مقبولة”، نظراً لالتزام المجلس بتفعيل الزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية للعام المالي 2026.
كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية بتونس يستعد لتنفيذ إضراب عام جديد في ديسمبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بـ“تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع”.