بنوك عربية
تشير بيانات حديثة إلى أن المغرب لا يزال من أكثر الدول اعتمادًا على النقد، إذ يمثل الكاش نحو 63% من إجمالي المعاملات، وفق دراسة لشركة فيزا المغرب. كما كشف بنك المغرب المركزي أن حجم النقد المتداول بلغ 467 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة 9.6% على أساس سنوي، أي ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
🔸 الجواهري: لا حلول سحرية للحد من الكاش
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن “الحلول الفورية لمعالجة انتشار الكاش محدودة”، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يركز على إعادة الأموال المتداولة إلى النظام المصرفي بدل معالجة الظاهرة من المنبع.
وأكد الجواهري، في مؤتمر صحفي عُقد في سبتمبر، أن “لا توجد حلول سحرية للحد من التعامل النقدي، بل جهود تدريجية تشمل البنوك والتجار والمواطنين”.
الدفع الرقمي… بين الفرص والتحديات
أظهرت دراسة فيزا المغرب أن نحو 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تستخدم الدفع الإلكتروني منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما قالت 67% إنها لاحظت أثرًا إيجابيًا على نمو أعمالها.
ومع ذلك، لا تزال 42% من الشركات تعتمد على النقد كوسيلة رئيسية للدفع، ما يعكس بطء التحول الرقمي.
وكشفت الدراسة أن تكلفة خدمات الدفع الإلكتروني تعد أبرز العقبات أمام التجار (42%)، تليها العادات التقليدية في التعامل بالكاش (38%)، ثم تكاليف التركيب والصيانة (25%).
ورغم ذلك، يرى 71% من التجار أن التعامل النقدي أكثر خطورة بسبب مخاطر السرقة والنزاعات.
فرص التحول والتحفيز المالي
قال سامي رمضان، المدير العام لفيزا المغرب، إن الدفع الرقمي أصبح “استثمارًا يعزز الإيرادات ويحسن الإدارة المالية”، داعيًا إلى توسيع شبكة التجار وتعزيز الثقة لدى العملاء، مشيرًا إلى أن تقنيات Tap-to-Phone يمكن أن تسرع من اعتماد حلول الدفع الحديثة.
وأضاف أن المغرب يمتلك بيئة مواتية لتسريع التحول الرقمي بفضل النشاط السياحي واستضافة فعاليات دولية كبرى مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، مشددًا على أهمية تحفيز التجار ضريبياً ومالياً على اعتماد حلول الدفع الإلكتروني.
فوائد اقتصادية متوقعة
تقدّر دراسات مجموعة البنك الدولي أن التحول نحو الدفع الرقمي يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بين 3% و5% خلال 5 إلى 10 أعوام، ويخفض الاقتصاد غير الرسمي بنسبة تصل إلى 13% إذا ارتفع الاعتماد على الدفع الرقمي بمعدل 5% سنويًا.
كما قد يسهم هذا التحول في خلق أكثر من 11,500 وظيفة جديدة وتحسين الإنتاجية والأجور.
وفي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تشير تقديرات “فيزا” إلى أن خفض الاعتماد على الكاش يمكن أن يوفر نحو 933.8 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي للمدينة، مع انعكاسات إيجابية على إيرادات الشركات والاقتصاد المحلي.
التحول نحو الاقتصاد غير النقدي بات ضرورة استراتيجية للمغرب لتعزيز الشمول المالي، ومحاربة الاقتصاد الموازي، ودعم الشفافية الاقتصادية.