بنوك عربية
أصدر بنك السودان المركزي سياساته المالية والنقدية للعام المالي الجاري 2026، متضمنة إصلاحات مصرفية مهمة في القطاع، شملت أولويات تمويلية للتعافي الاقتصادي وإصلاح الجهاز المصرفي وهيكلته.
وعانى القطاع المصرفي السوداني من ضربات عنيفة منذ بداية أزمة الخامس عشر من إبريل 2023، إثر تعرض المصارف للنهب وتخريب البنى التحتية.
وتُقدَّر خسائر البنوك السودانية جراء الأزمة بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي من الأصول، فيما ارتفع حجم التعثر المصرفي إلى أكثر من 6% بسبب تراكم الاستحقاقات الآنية أثناء القتال، بينما انخفضت الودائع بشكل حاد.
وأصدر بنك السودان المركزي، أمس الخميس الموافق للأول من يناير 2026، السياسات المالية والنقدية الجديدة التي استهدفت تحقيق نمو اسمي في عرض النقود بنسبة 47.6%، ونمو القاعدة النقدية بنسبة 41.1%، ومتوسط سنوي للتضخم بنسبة 65%.
وركزت سياسات هذا العام، وفقاً لمنشور البنك المركزي، على إصلاح الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته، وتحديث البنى التحتية لنظم الدفع، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء الثقة واستدامة النمو.
كما ركزت أيضاً على توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية، بما يساهم في خفض التضخم، وتحقيق مرونة واستقرار سعر الصرف لدعم استعادة التوازن الكلي، وتبني مبادئ التمويل المستدام والتمويل الأخضر بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وتحسين إدارة العملة الوطنية.
ويسعى بنك السودان المركزي، من خلال هذه السياسات، إلى إعادة بناء بيئة مالية ومصرفية أكثر مرونة، ورفع كفاءة المصارف، وتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي، بما يمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز صدمات المرحلة والانتقال تدريجياً نحو التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وفق معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
وتستهدف سياسات بنك السودان المركزي للعام 2026 تحقيق عدد من الأولويات، تشمل: إصلاح الجهاز المصرفي وضمان استمرارية عمله، وتقوية نظم الدفع من خلال إدارة السيولة، وتحديث وتطبيق متطلبات السيولة لضمان الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، ومواءمة متطلباتها مع كفاءة نظم المدفوعات والتسويات.
إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح عن مستويات السيولة للمصارف، وإجراء اختبارات الضغط لمخاطر السيولة، وتطوير نظام إنذار مبكر للمراقبة اللحظية للتدفقات النقدية، وحماية القطاع المصرفي من صدمات السيولة المفاجئة وتقليل احتمال الإخلال بالوساطة المالية، كما تستهدف بناء إطار دائم لإدارة الطوارئ والسيولة.
وفي مجال إصلاح وإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، أكدت السياسات على إعداد إستراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الواقعة تحت إشراف بنك السودان المركزي.