بنوك عربية
توقع بنك قطر الوطني تحسنًا طفيفًا في معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2026، مدعومًا باستقرار الاقتصادات الرئيسية، مرجحًا تسجيل نمو بنسبة 3.2%، وهي نسبة تفوق قليلًا متوسط التوقعات العالمية.
وقال البنك، في تقريره الأسبوعي، إن هذا المستوى من النمو يعكس تسارعًا محدودًا في النشاط الاقتصادي العالمي، رغم بقائه دون معدلات النمو طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد نموًا أكثر توازنًا وتقاربًا بين الاقتصادات الكبرى.
وأوضح التقرير أن آفاق النمو العالمي تتحدد بشكل رئيسي بأداء الاقتصادات الثلاثة الأكبر عالميًا، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، التي تمثل مجتمعة نحو 60% من حجم الاقتصاد العالمي.
الاقتصاد الأمريكي
رجح التقرير استمرار قوة نمو الاقتصاد الأمريكي، مدعومًا بمتانة الإنفاق الاستهلاكي للأسر وتدفقات الاستثمار. وأشار إلى أن الاستهلاك يستفيد من قوة الميزانيات العمومية للأسر، التي تسجل أفضل أوضاعها المالية منذ عقود، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة.
وأضاف أن ازدهار تقنيات الذكاء الاصطناعي يعزز الاستثمار ويرفع الإنتاجية المتوقعة مع تسارع تبني التكنولوجيا، لافتًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل تحولًا جوهريًا في سياسته النقدية مع انتقاله من التشديد إلى الحياد.
وتوقع التقرير خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نحو 3.5% بحلول نهاية 2026، ما يدعم الاستثمار والاستهلاك عبر خفض تكلفة الائتمان وزيادة جاذبية المشروعات الجديدة، مرجحًا أن يرتفع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى نحو 2.2% خلال العام نفسه.
الاقتصاد الصيني
وفيما يخص الصين، أشار التقرير إلى احتمال تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن قوة الصادرات والطلب المحلي وتحسن الإنتاجية قد تدفع الاقتصاد لتحقيق نمو يقارب 5%، وهو المستوى المستهدف من قبل الحكومة الصينية.
وأوضح أن الفائض التجاري الصيني تجاوز تريليون دولار للمرة الأولى، رغم ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية خلال 2025. ولفت إلى أن تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 30% على أساس سنوي تم تعويضه عبر إعادة توجيه الشحنات إلى أسواق بديلة.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد الصيني يواصل تحوله من تصدير السلع الاستهلاكية البسيطة إلى تصنيع التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، ما يعزز موقعه في سلاسل التوريد العالمية ويدعم نمو الإنتاجية، إلى جانب استمرار دعم الاستهلاك المحلي من خلال السياسة المالية والتيسير النقدي التدريجي.
منطقة اليورو
أما في منطقة اليورو، فتوقع البنك تسارعًا طفيفًا في النمو الاقتصادي خلال 2026، مدعومًا بزيادة الإنفاق المالي وتراجع القيود النقدية. وأشار إلى أن الإنفاق في إطار برنامج الجيل القادم للاتحاد الأوروبي أسهم بنحو 0.5 نقطة مئوية من إجمالي النمو في 2025، مع إمكانية استمرار أثره الإيجابي خلال العام المقبل.
كما لفت التقرير إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى إطلاق مبادرات إنفاق دفاعي، يُقدّر أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1% في أكثر من 16 دولة أوروبية استفادت من المرونة المنسقة ضمن القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، ما يعزز توقعات النمو المعتدل لمنطقة اليورو في 2026.