بنوك عربية
توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة في السياسة النقدية نتيجة صدمة الطاقة، مع ارتفاع التضخم واحتمالات تباطؤ النمو.
وأوضح التقرير أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية، رغم نجاحه سابقًا في خفض التضخم إلى مستويات قريبة من 2% بعد دورة رفع الفائدة التي بلغت خلالها الفائدة على الودائع 4%.
وأشار إلى أن البنك بدأ خفض الفائدة تدريجيًا منذ يونيو 2024 إلى نحو 2%، وهو مستوى محايد، مع توقعات سابقة باستقرار السياسة النقدية خلال 2026 ونمو الاقتصاد بنحو 1.5%.
لكن التقرير لفت إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وارتفاع أسعار النفط والغاز أعادت تشكيل التوقعات، خاصة مع اعتماد منطقة اليورو الكبير على الغاز في تسعير الكهرباء.
وطرح التقرير مسارين محتملين، الأول إيجابي يتمثل في تراجع التوترات وانخفاض أسعار الطاقة، ما يبقي التضخم بين 2.5% و3% ويتيح تثبيت الفائدة.
أما السيناريو السلبي فيفترض استمرار الأزمة وارتفاع التضخم إلى نحو 4.5%، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة إلى 2.75% بنهاية العام.
وأكد التقرير أن المركزي الأوروبي سيعطي الأولوية لاستقرار الأسعار حتى لو جاء ذلك على حساب النمو، مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسار.