بنوك عربية
أطلق مصرف البحرين المركزي برنامجا لدعم السيولة وتأجيل القروض بقيمة 7 مليارات دينار، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز استقرار القطاع المالي، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في التوترات الجيوسياسية، وما يصاحبها من ضغوط على أسعار الفائدة.
وأوضح المصرف، في بيان له، أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستمنح العملاء خيار تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية.
كما أعلن عن توفير سيولة غير محدودة بالدينار للبنوك التجارية لمدة ستة أشهر، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5% إلى 3.5%، ما يعزز قدرة البنوك على الإقراض.
وشملت الإجراءات أيضا تمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، في إطار دعم السيولة قصيرة الأجل.
وبهدف تعزيز استخدام العملات المحلية، وتوسيع آفاق التعاون المالي والنقدي، ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية، وقع مصرف البحرين المركزي الأسبوع الماضي اتفاقية مقايضة العملات مع مصرف الإمارات المركزي، بقيمة اسمية تبلغ ملياري دينار بحريني (ما يعادل 20 مليار درهم إماراتي) لمدة خمس سنوات.
وفي سياق التحديات الاقتصادية، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد البحرين إلى 1.3% في عام 2026، بانخفاض قدره 1.8 نقطة مئوية، رغم بقائها ضمن أربع دول يُتوقع أن تحقق نموا خلال العام.
في المقابل، رجح البنك أن تسجل كل من قطر والكويت انكماشا اقتصاديا بنسبة 5.7% و6.4% على التوالي. وأكد المصرف أن القطاع المالي في مملكة البحرين يواصل أداءه بكفاءة، مشيرا إلى الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات عند الحاجة.