بنوك عربية
اعتبرت البنوك اللبنانية أن مسودة الاتفاق التي توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي «غير قانونية» و«غير دستورية»، وفق رسالة أرسلها مستشار إلى جمعية مصارف لبنان واطلعت عليها وكالة «رويترز».
ويأتي ذلك في وقت ينص فيه اتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق ولبنان على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، يهدف إلى دعم تعافي الاقتصاد اللبناني من أزمة مالية حادة فقدت خلالها العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، وتسببت في تراجع مستويات المعيشة بشكل واسع.
وبحسب الصندوق، فإن التوصل إلى اتفاق نهائي يبقى مشروطًا بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات، من أبرزها إقرار استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
كما تتضمن المسودة دعوة البرلمان اللبناني إلى تعديل قانون السرية المصرفية، وإجراء تدقيق محاسبي في أكبر 14 بنكًا في البلاد، في إطار تعزيز الشفافية وإعادة هيكلة النظام المالي.
في المقابل، تواصل البنوك اللبنانية المطالبة بتحميل الدولة الجزء الأكبر من خسائر القطاع، التي تُقدّر بأكثر من 70 مليار دولار، معتبرة أن هذه الخسائر نتجت عن سياسات مالية غير مستدامة على مدى سنوات، إلى جانب الهدر والفساد.
ويعكس هذا الخلاف استمرار التباين بين الحكومة والقطاع المصرفي بشأن آليات توزيع الخسائر، في وقت يشترط فيه المجتمع الدولي تنفيذ إصلاحات هيكلية كمدخل أساسي للحصول على الدعم المالي.