بنوك عربية
حذّرت فيتش للتصنيفات الائتمانية من تعرض بيئة العمل في القطاع المصرفي القطري للضعف، في ظل السيناريوهات السلبية المرتبطة بالصراع الإيراني، متوقعة ضغوطًا على جودة الأصول والربحية والسيولة، بما قد يؤدي إلى خفض تصنيفات الجدوى المالية للبنوك رغم إجراءات الدعم.
وأوضحت الوكالة أن تصاعد حدة الصراع أو امتداده لفترة أطول قد يبطئ النشاط الاقتصادي ويضعف نمو الائتمان، ما يقلص الفرص أمام البنوك، خاصة مع التأثير الكبير على قطاع الغاز الطبيعي المسال، واحتمال امتداد الضغوط إلى قطاعات أخرى.
وأضافت أن تراجع التدفقات النقدية في القطاعات المتضررة قد يضعف قدرة المقترضين على سداد الديون، لا سيما في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والمقاولات، ما ينعكس في ارتفاع القروض المتعثرة وزيادة تكاليف الائتمان وتحديات الربحية.
وأشارت الوكالة إلى أنها أجرت اختبار ضغط صارمًا، بافتراض تضاعف القروض المتعثرة 3 إلى 4 مرات مقارنة بنهاية 2025، مع ثبات مخصصات المرحلة الثالثة، ما يرجح تحول البنوك إلى الخسائر أو خفض المخصصات للحفاظ على الإيرادات التشغيلية.
كما افترض الاختبار توقف النمو وخفض توزيعات الأرباح، مع احتمال تراجع نسب رأس المال الأساسي من الفئة الأولى لدى بعض البنوك الصغيرة إلى أقل من 8.5%، في وقت يُتوقع أن يتدخل مصرف قطر المركزي لدعم السيولة، إلى جانب دعم حكومي مباشر بحكم ملكية الدولة حصصًا في البنوك.
وكان المصرف المركزي قد أعلن في مارس الماضي اتخاذ تدابير احترازية لدعم المقترضين، تشمل إتاحة عمليات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة.
وفي المقابل، أكدت “فيتش” أن البنوك القطرية دخلت الأزمة باحتياطيات قوية من رأس المال والسيولة، ما يعزز قدرتها على الصمود أمام الضغوط، رغم المخاطر المرتبطة بالاعتماد على التمويل الخارجي.
ولفتت إلى أن معظم البنوك قادرة على تحمل صدمات سيولة قصيرة الأجل، حتى مع خروج 10% من الودائع، وإن كانت التغطية قد تتراجع لدى بعض البنوك.