بنوك عربية
أعلن البنك المركزي التونسي تسجيل تراجع في احتياطي البلاد من العملة الأجنبية بنسبة 8.2% خلال عام 2025، في ظل الضغوط المتواصلة على المالية الخارجية وارتفاع حاجيات التمويل.
وأوضح البنك أن احتياطات النقد الأجنبي تأثرت بتزايد مدفوعات خدمة الدين الخارجي وارتفاع فاتورة الواردات، رغم التحسن النسبي في عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
وأشار المركزي التونسي إلى أن مستوى الاحتياطي لا يزال يوفر تغطية مهمة للواردات، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات السوق النقدية والتوازنات المالية الخارجية.
ويأتي هذا التراجع في وقت تواصل فيه السلطات التونسية جهودها لتعزيز الموارد بالعملة الصعبة، عبر دعم الصادرات وتحفيز الاستثمار والسياحة، إلى جانب البحث عن تمويلات خارجية جديدة.
ويرى متابعون أن استقرار الاحتياطي الأجنبي يبقى من أبرز التحديات أمام الاقتصاد التونسي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع كلفة التمويل الخارجي.