بنوك عربية
حذّرت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية من أن الجفاف في تونس لم يعد ظرفاً مناخياً عابراً، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الأمن المائي والغذائي ويضغط على القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأوضح البنك، في تقرير حديث، أن تواتر أعوام الجفاف وتراجع الموارد المائية أثّرا بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي، خاصة الزراعات الأساسية، ما انعكس على الأمن الغذائي ورفع من كلفة الواردات الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن التغيرات المناخية باتت تشكل تحدياً متزايداً أمام الاقتصاد التونسي، في ظل تراجع منسوب السدود واستنزاف الموارد الجوفية، وهو ما يتطلب إصلاحات عاجلة في إدارة المياه وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المائية.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن مواجهة هذه التحديات تستوجب اعتماد سياسات أكثر استدامة، تشمل تحديث أنظمة الري، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة.
كما شدد على أهمية دعم القطاع الفلاحي وتمكين المزارعين من أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن استمرارية الإنتاج وحماية سلاسل الإمداد الغذائي.
ويرى البنك أن تونس مطالبة بتسريع الإصلاحات البيئية والمائية، لتفادي تداعيات اقتصادية واجتماعية أوسع قد تؤثر على الاستقرار التنموي خلال الأعوام المقبلة.