بنوك عربية
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لبنك الصناعة (BOI) النيجيري، بهدف توسيع نطاق حصول الشركات العاملة في قطاعات النمو الرئيسية للاقتصاد النيجيري على التمويل طويل الأجل.
وسيسهم هذا التمويل في دفع عجلة التحول الصناعي في نيجيريا من خلال توفير تمويل متوسط إلى طويل الأجل للشركات في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية والنقل، وتصنيع المنتجات الزراعية والغذائية، والصحة والأدوية، والتصنيع الأخضر.
ويُعطي التمويل الأولوية لنمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لا سيما تلك المملوكة للنساء والتي يقودها الشباب، حيث من المتوقع أن يستفيد ما لا يقل عن 30% من العائدات من هذه الشركات.
وسيساعد ذلك في سد فجوات التمويل المستمرة للشركات المملوكة للنساء والتي يقودها الشباب، وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال.
وسيدعم هذا المرفق أيضًا الاستثمارات المقاومة لتغير المناخ والمنخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والعمليات الصناعية الموفرة للطاقة، والزراعة الذكية مناخيًا، وحلول البنية التحتية المستدامة.
ومن المتوقع أن تُحسّن هذه الاستثمارات الإنتاجية، وتُعزز التصنيع المحلي، وتُقوّي سلاسل القيمة في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، وتُقلل الاعتماد على الواردات.
وتتعزز هذه الحزمة بمنحة مساعدة فنية بقيمة 650 ألف دولار أمريكي من صندوق مساعدة القطاع الخاص الأفريقي (FAPA)، لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحسين الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ودعم المبادرات الذكية مناخيًا، وتحسين أنظمة قياس الأثر لدى مجلس الاستثمار.
إضافةً إلى ذلك، سيُسهم عنصر المساعدة الفنية في إطار مبادرة التمويل الإيجابي للمرأة في أفريقيا (AFAWA) في تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة والمدارة من قِبل النساء على التمويل والأسواق وسلاسل القيمة.
وعلى المدى البعيد، من المتوقع أن يُسهم هذا التدخل في خلق فرص عمل، ونمو الصادرات، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتوفير العملات الأجنبية من خلال استبدال الواردات، وتعزيز مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا، مما يدعم اقتصادًا أكثر شمولًا وتنوعًا وقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وقال عبدول كمارا، المدير العام لنيجيريا في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إن هذه الموافقة تُجسد التزام البنك المستمر بدعم القطاع الخاص في نيجيريا وطموحات النمو الصناعي. وأضاف: “يتطلب التحول الصناعي في نيجيريا رأس مال طويل الأجل وأكثر صبرًا مما يُوفره السوق حاليًا.
وتوجد مؤسسات تمويل التنمية تحديدًا لسد هذه الفجوة من خلال التدخل عندما تعجز البنوك التجارية عن تلبية طلب السوق على رأس المال الاستثماري طويل الأجل. وتُوجه هذه الموافقة رأس المال للعمل في المجالات الأكثر أهمية، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسيدات الأعمال، وأصحاب الأعمال الشباب الذين يقودون النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في نيجيريا”.
صرح أولاسوبو أولوسي، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لبنك الصناعة (BOI): “يُعزز هذا التمويل شراكة بنك الصناعة طويلة الأمد مع البنك الأفريقي للتنمية، وذلك بعد السداد الناجح لخط ائتمان سابق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في عام 2025.
ونحن نُقدر ثقة البنك المستمرة في ولاية بنك الاستثمار وقدراته المؤسسية، ونؤكد التزامنا بضمان أن يُسهم هذا التمويل في توفير فرص اقتصادية ملموسة، وخلق فرص عمل، وتحقيق نمو شامل في جميع أنحاء نيجيريا”.