بنوك عربية
يطرح البنك المركزي المصري، غداً الإثنين، صكوكاً سيادية ذات عائد ثابت بالجنيه المصري لأجل 3 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، بعائد سنوي 21.3% يُصرف نصف سنوياً، في إطار خطط الدولة لتنويع أدوات الدين الحكومية.
وأوضح البنك المركزي أن إصدار الصكوك سيتم يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، على أن يحل موعد الاستحقاق في 10 مارس 2029
وتُعد الصكوك السيادية أوراقاً مالية حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تُصدر في صورة إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتمثل حصصاً شائعة لمالكيها في حقوق الانتفاع بالأصول وفقاً للقيمة الاسمية للصك.
وكان البنك المركزي قد طرح في 4 مايو 2026 صكوكاً سيادية مماثلة لأجل 3 سنوات بقيمة مليار جنيه وبالعائد ذاته البالغ 21.3% نصف سنوي، على أن تستحق في 10 مايو 2029.
وتأتي الطروحات الجديدة ضمن توجه الدولة لتنويع محفظة أدوات الدين بين الصكوك والسندات وأذون الخزانة، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة إلى ما يعادل 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
في المقابل، تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة إلى 371.999 مليار جنيه بنهاية يناير، مقارنة مع 382.420 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وسجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 1.056 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 1.054 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، فيما بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 57.546 مليار جنيه مقابل 66.552 مليار جنيه.
كما وصلت استثمارات البنوك المتخصصة في أذون الخزانة إلى 128.897 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 138.070 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية إلى 5.904 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة مع 5.752 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 152 مليار جنيه.