بنوك عربية
أظهرت البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” استمرار ارتفاع إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة بنهاية أبريل/ نيسان 2026 للشهر الثامن والعشرين على التوالي.
وارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص بنهاية أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 7.18% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 216.4 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.
ووصل حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة إلى 3.229 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي؛ وهو أعلى مستوى تاريخي يصل إليه على الإطلاق، فيما كان يبلغ حجمها 3.012 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025.
وعلى أساس شهري، استمرت سلسلة الزيادة في حجم مطلوبات المصارف التراكمية من القطاع الخاص في نهاية أبريل/ نيسان 2026م للشهر الـ 28 على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 0.6% وبما يعادل 20.08 مليار ريال عن مستواها في شهر مارس/آذار الماضي والبالغة بنهايته 3.209 تريليون ريال.
وارتفع إقراض البنوك في المملكة للقطاع الخاص خلال عام 2025 بنسبة 10.23% وبما يعادل 292.07 مليار ريال؛ ليصل إلى 3.147 تريليون ريال، مقارنة مع حجم الإقراض بنهاية عام 2024م والبالغ 2.855 تريليون ريال.
وتشتمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية أبريل/ نيسان الماضي 3.12 تريليون ريال، مقابل 2.9 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025؛ ليزيد بنسبة 7.3% وبما يعادل 212.45 مليار ريال.
وتضمن الائتمان المصرفي قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف بقيمة 3.098 تريليون ريال بنهاية أبريل/ نيسان الماضي؛ وهو أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.886 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام 2025؛ ليرتفع بنسبة 7.3% وبما يعادل 211.93 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل الائتمان أيضا على كمبيالات مخصومة بقيمة 22.67 مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان 2026، مقابل 22.15 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ ليرتفع بنسبة 2.3%.
وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 108.42 مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 104.46 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2025؛ لترتفع بنحو 3.8% على أساس سنوي.